طروحات البترول.. اختبار الجاهزية يسبق شهية المستثمرين
تواجه خطة طرح شركات البترول الحكومية في البورصة المصرية، مرحلة من التجهيزات الفنية والمالية التى تسبق التنفيذ الفعلي، في وقت تتزايد فيه أهمية فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الطاقة، وتوفير مصادر تمويل جديدة تدعم التوسعات الاستثمارية وترفع كفاءة التشغيل.
وبينما يستهدف البرنامج قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول بسوق المال، لايزال استكمال متطلبات التقييم والتسجيل والتسوية المالية يمثل التحدي الرئيسي أمام الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلى، وسط تقديرات بوجود 5 شركات على الأقل فى قطاعى التكرير والبتروكيماويات يمكن البدء في إجراءات تأهيلها للطرح.
وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج، في يونيو الماضي، القيد المؤقت لثلاث شركات هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، وشركة خدمات البترول البحرية «PMS»، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة يبلغ نحو 687 مليون دولار، موزعة بواقع 357 مليون دولار لـ«إنبي»، و210 ملايين دولار لـ«إيلاب»، و120 مليون دولار لـ«خدمات البترول البحرية».
وتعمل الشركات الثلاث في أنشطة متنوعة تشمل الخدمات الهندسية وتصميم وتنفيذ مشروعات البترول والغاز، وإنتاج الألكيل بنزين الخطي المستخدم في صناعة المنظفات، والخدمات والإنشاءات البحرية المرتبطة بصناعة البترول والغاز، فيما يتبقى استكمال إجراءات 7 شركات أخرى للوصول إلى العدد المستهدف ضمن البرنامج.
السيد: تداول «إنبى» و«إيلاب» و«الخدمات البحرية» قبل نهاية العام الحالى لا يتوافق مع الجدول الزمنى
قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن تنفيذ طروحات شركات البترول الحكومية يظل مرهونًا باستكمال مجموعة من الإجراءات القانونية والفنية والمالية، موضحًا أن الفترة اللازمة من بدء التجهيز وحتى تنفيذ الطرح تتراوح بين 6 و9 أشهر في أفضل الظروف، وقد تمتد إلى عام ونصف العام وفقًا لطبيعة أصول كل شركة ومدى جاهزيتها.
وأضاف لـ«البورصة» أن الحديث عن تنفيذ طروحات «إنبي» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية» قبل نهاية العام الحالي لا يتوافق مع الجدول الزمني الفعلى للإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن القيد المؤقت للشركات الثلاث يمثل خطوة تمهيدية، ولا يعني اكتمال استعدادها لطرح الأسهم أو بدء تداولها.
وأوضح السيد، أن الشركات لاتزال تعمل على استكمال قوائمها المالية تمهيدًا لإعداد دراسات القيمة العادلة، يعقب ذلك اختيار مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مستشار قانوني وبنك استثمار يتولى الترويج للطرح.
وأشار إلى أن اختيار هذه الجهات يتم من خلال مناقصات وإجراءات تنافسية، قد تستغرق نحو 45 يومًا في الشركات الحكومية، لافتًا إلى أن المستشار المالي المستقل يعتمد في إعداد دراسة القيمة العادلة على قوائم مالية معتمدة، بشرط ألا يكون قد مضى على إعدادها أكثر من 6 أشهر، وحال تجاوز هذه المدة يتعين انتظار قوائم مالية حديثة حتى يمكن الاستناد إليها في التقييم.
أضاف السيد، أن بعض الشركات تمتلك أصولًا عقارية أو تعدينية تتطلب حصرًا وتقييمًا مستقلًا قبل إدراج قيمتها ضمن دراسة القيمة العادلة، إذ تخضع الأصول العقارية لتقييم مقيمين معتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تستلزم الأصول والمواقع التعدينية إجراء معاينات ميدانية لتحديد قيمتها.
ولفت إلى أن مراجعة دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قد تستغرق نحو شهر، بينما يحتاج المستشار المالي إلى فترة لإعداد الدراسة، فضلًا عن الوقت اللازم لتقييم الأصول، لتصل مدة هذه المراحل مجتمعة إلى نحو 4 أو 5 أشهر في بعض الحالات.
وأوضح أن اعتماد الجمعيات العمومية يمثل مرحلة أخرى ضمن الجدول الزمني، إذ يتطلب القانون توجيه الدعوة قبل انعقاد الجمعية بنحو 21 يومًا، ثم استكمال إجراءات اعتماد المحاضر والقرارات، قبل إعداد نشرة الطرح والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.
أكد السيد، أن المدة اللازمة تختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لطبيعة النشاط وحجم الأصول ومدى تعقيد إجراءات تقييمها، موضحًا أن الشركات التي تمتلك أصولًا عقارية أو تعدينية واسعة قد تحتاج إلى وقت أطول، فيما لاتزال بقية الشركات المستهدفة ضمن البرنامج تستكمل الموافقات الرسمية اللازمة، ومن بينها موافقات جهاز تنمية سيناء.
وشدد على أن تنفيذ الطروحات لا يرتبط بموعد محدد مسبقًا، وإنما باستكمال كل شركة متطلبات القيد والتقييم والتسجيل وإعداد نشرة الطرح، باعتبارها مراحل أساسية لدخول الشركات إلى سوق المال.
كمال: 5 شركات بقطاعى التكرير والبتروكيماويات جاهزة لبدء الإجراءات
من جانبه، قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن طرح شركات البترول الحكومية في البورصة يمثل خطوة مهمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الطاقة، مشيرًا إلى وجود 5 شركات على الأقل في قطاعي التكرير والبتروكيماويات يمكن البدء في إجراءات تأهيلها للطرح.
أضاف لـ«البورصة» أن التوترات الجيوسياسية قد تجعل ضخ استثمارات جديدة أكثر صعوبة في الوقت الحالي، لكنها لا تحول دون البدء في تجهيز الشركات وتطوير هياكلها المؤسسية، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على جذب المستثمرين مع تحسن ظروف السوق.
وأوضح أن تجربة دخول شركة «القلعة» كمساهم استراتيجي فى مشروع الشركة المصرية للتكرير تمثل نموذجًا لمشاركة القطاع الخاص في تطوير أنشطة التكرير، إذ أسهمت الشراكة في دعم كفاءة التشغيل والتنمية المجتمعية بالمنطقة المحيطة بالمشروع، إلى جانب جذب استثمارات تجاوزت 5 مليارات دولار.
وأشار كمال ،إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه جذب المستثمرين تتمثل في التعقيدات الإجرائية المرتبطة بتقييم الأصول القديمة والأراضى، إلى جانب تحديد الموقف النهائي للعمالة الزائدة داخل الشركات، وهي ملفات تتطلب معالجة واضحة قبل تنفيذ الطروحات.
وأكد أن طرح الشركات يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن توفير مصادر تمويل جديدة للتوسعات الاستثمارية، بدلًا من الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي.
ولفت كمال، إلى أن شركات الصيانة والبتروكيماويات المصرية تأتي ضمن الأنشطة التي يمكن أن تحظى باهتمام المستثمرين، في ظل ما تمتلكه من فرص للنمو والتوسع، مشددًا على أهمية تعزيز ثقة الحكومة في المستثمر الوطني باعتباره أحد العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن مشروعات الطاقة لاتزال تتمتع بمقومات جاذبة للاستثمار حتى في أوقات الأزمات، خاصة أن الطروحات يمكن أن تفتح المجال أمام شراكات جديدة مع الشركات الأجنبية، بما يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الأعمال.
عطية: عدم فض التشابكات المالية يرفع مستوى المخاطر من وجهة نظر المستثمرين
وقال محمد عطية، الباحث والمتخصص فى شئون الطاقة، إن طرح شركات البترول الحكومية في البورصة لا يقتصر على توفير حصيلة مالية للدولة، وإنما يتيح تقييم أصولها وفقًا لقيمتها السوقية، ويفتح أمامها مصادر تمويل متنوعة تشمل زيادة رؤوس الأموال وإصدار السندات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والإفصاح واستقلالية مجالس الإدارات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن جاهزية الشركات تمثل العامل الأهم لاستكمال برنامج الطروحات، إذ يتطلب الأمر تسوية التشابكات المالية والمستحقات المتبادلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحويل العقود الداخلية إلى أسعار سوقية واضحة، فضلًا عن حسم معادلات تسعير القيم بشركات البتروكيماويات وتوثيق ملفات الأراضي والتراخيص.
وأوضح عطية، أن عدم وضوح هذه الملفات يرفع مستوى المخاطر من وجهة نظر المستثمرين، وقد ينعكس سلبًا على تقييم الشركات، مشيرًا إلى أن ظروف السوق تؤثر بدرجة أكبر على حجم الطرح وتوقيته، بينما يرتبط استكمال الإجراءات بمدى الجاهزية المالية والإدارية لكل شركة.
واقترح تنفيذ الطروحات على مراحل وبنسب تتراوح بين 10% و15%، مع جذب مستثمرين رئيسيين من الصناديق السيادية والمؤسسات الدولية، والإفصاح عن منهجية التقييم والاستعانة بمقيّمين مستقلين، بما يدعم عدالة التسعير ويعزز ثقة المستثمرين.
ولفت عطية، إلى أن إتاحة التداول بالدولار قد تمثل ميزة إضافية للمستثمر الأجنبي في مواجهة مخاطر تقلبات سعر الصرف، مشيرًا إلى أن شركات الحفر والخدمات البترولية البحرية تأتي في مقدمة الأنشطة الجاذبة للاستثمار، إلى جانب شركات الهندسة والمقاولات مثل «إنبي» و«بتروجت»، وشركات البتروكيماويات المتخصصة مثل «إيلاب» و«إيثيدكو»، خاصة مع امتلاكها فرصًا للتوسع والتصدير، شريطة وضوح آليات تسعير القيم.
أضاف أن شركات توزيع الغاز تتمتع بإيرادات أكثر استقرارًا، بينما تواجه شركات التكرير تحديات ترتبط بآليات تسعير المنتجات وهوامش التكرير، رغم امتلاكها مقومات تشغيلية مهمة.
وأكد أن تمكين الشركات من تمويل توسعاتها عبر سوق المال يخفف اعتمادها على التمويل الحكومى، ويعزز قدرتها على النمو، مشددًا على ضرورة منح مجالس الإدارات استقلالية فعلية في اتخاذ القرارات وتطبيق مؤشرات أداء واضحة بعد الطرح.
أوضح عطية، أن شركات الهندسة والخدمات البترولية يمكن أن تستفيد من طرح حصص أقلية بالبورصة، بينما قد تحتاج شركات البتروكيماويات إلى مستثمر استراتيجي يوفر التكنولوجيا والتراخيص وأسواق التصدير وتمويل التوسعات، على أن يعقب ذلك طرح عام.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على سيطرة الدولة على الأصول المرتبطة بأمن الإمدادات، مع إمكانية طرح حصص أقلية واستخدام آلية السهم الذهبي لحماية المصالح الاستراتيجية.
أمين: تقلبات أسعار الطاقة تفرض ضرورة بناء التقييمات على سيناريوهات متوازنة
وقال مصطفى أمين، عضو الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار، إن تأخر طرح شركات البترول الحكومية يرتبط باستمرار إجراءات إعادة تقييمها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية والتشغيلية، إلى جانب مراجعة هياكل الملكية واحتياجاتها الاستثمارية، بما يضمن طرحها بقيم عادلة تعكس إمكاناتها الفعلية.
وأضاف أن القيد المؤقت يمثل خطوة تمهيدية لإتاحة المعلومات الأساسية عن الشركات أمام المستثمرين، سواء الاستراتيجيين أو الماليين، بينما يتطلب الطرح الفعلي استكمال عمليات التقييم والتجهيز، وتحديد احتياجات كل شركة من الإنفاق الرأسمالي اللازم لتطوير أصولها ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأوضح أمين، أن التدفقات النقدية المتوقعة تمثل أحد أهم المعايير المستخدمة في تقييم شركات البترول، من خلال منهجية التدفقات النقدية المخصومة، إلى جانب نموذج خصم توزيعات الأرباح ومقارنة مضاعفات الربحية والقيمة التشغيلية بشركات مماثلة في الأسواق الخارجية، خاصة في منطقة الخليج، فى ظل محدودية الشركات المقارنة المدرجة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن التقييم لا يعتمد فقط على حجم الأصول، وإنما يرتبط بقدرتها على تحقيق إيرادات وتدفقات نقدية مستقبلية، ومدى كفاءة تشغيلها واحتياجاتها للصيانة والتطوير، لافتًا إلى أن بعض الشركات قد تحتاج إلى ضخ استثمارات رأسمالية إضافية لمعالجة تقادم الأصول وتحسين الإنتاجية، وهو ما ينعكس على قيمتها العادلة.
كما أن سعر الصرف ومعدلات الفائدة والتضخم، إلى جانب أسعار البترول والمنتجات البترولية، تعد من المتغيرات المؤثرة في نماذج التقييم، إذ تنعكس على تكاليف التشغيل والتمويل والتدفقات النقدية المتوقعة، فضلًا عن تأثيرها على توقعات المستثمرين بشأن ربحية الشركات خلال السنوات المقبلة.
أضاف أمين، أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة تفرض ضرورة بناء التقييمات على سيناريوهات متوازنة لأسعار البترول خلال السنوات المقبلة، بدلًا من الاعتماد على توقعات متفائلة بارتفاعات كبيرة أو سيناريوهات متشائمة، بما يضمن تقديرًا أكثر تحفظًا واستدامة للتدفقات النقدية المستقبلية.
وأكد أن شركات البترول والبتروكيماويات تمتلك فرصًا لجذب المستثمرين على المدى الطويل، خاصة الشركات التى تتمتع بتدفقات نقدية مستقرة وقدرة على توزيع الأرباح، موضحًا أن انتظام التوزيعات وارتفاع نسبتها إلى الأرباح يمثلان عامل جذب للمستثمرين، لاسيما فى الشركات التي لا تحتاج إلى إنفاق رأسمالي كبير خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن محدودية الشركات المقارنة في السوق المحلية تفرض الاستعانة بنماذج لشركات مماثلة في الأسواق الخارجية، مع مراعاة الاختلافات في طبيعة الأسواق وهياكل التشغيل ومصادر الإيرادات، وهو ما قد يستدعى تطبيق خصم على مضاعفات تقييم الشركات محل الطرح، مقارنة بنظيراتها الدولية.



