«مافينز مصر» يقترب من إغلاق 7 صفقات استثمارية بالربع الأول 2027
يعكف مكتب مافينز مصر للاستشارات المالية والقانونية حاليًا على 13 صفقة ومعاملة في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والرعاية الصحية والأدوية والتجارة والخدمات، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، مع توقعات بإغلاق 7 صفقات خلال الربع الأول من 2027.
قال أحمد مراد شريك الخدمات المالية والضرائب، في حوار لـ «البورصة»، إن القيمة التراكمية للصفقات التي عمل عليها فريق المكتب وشركاؤه تتجاوز 2.8 مليار دولار، تتصدرها العقارات من حيث القيمة، مشيرًا إلى أن الخبرات تشمل الاستشارات المالية والضريبية والقانونية والفحص النافي للجهالة وهيكلة المعاملات.
وأوضح أن الصفقات الحالية تمر بمراحل مختلفة، تشمل الفحص والتقييم والتفاوض، فيما يرتبط توقيت إغلاقها باستكمال الإجراءات والموافقات، مؤكدًا الالتزام بسرية أسماء الأطراف وتفاصيل المعاملات.
أضاف أن فرص السوق لا تقتصر على الاستحواذ الكامل، بل تشمل دخول شركاء استراتيجيين وزيادات رؤوس الأموال وإعادة هيكلة المجموعات والشراكات، بما يتيح للشركات المتوسطة والعائلية الحصول على التمويل والخبرات المؤسسية مع الاحتفاظ بدور للمؤسسين.
قال مراد، إن الصكوك الضريبية وكارت التميز الضريبي يمثلان توجهًا إيجابيًا نحو منح الالتزام قيمة اقتصادية ملموسة، موضحًا أن الصكوك قد تناسب الشركات الكبرى ذات الفوائض النقدية الموسمية، من خلال تحقيق عائد على الأموال المخصصة للوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية.
وأضاف أن كارت التميز يستهدف خفض التكلفة غير المباشرة لممارسة الأعمال، عبر تقليل الوقت والإجراءات والمراجعات وتعزيز وضوح المعاملة الضريبية.
وأوضح أن قرار الاستثمار في الصكوك يتطلب مقارنة عائدها بالبدائل الاستثمارية واحتياجات التشغيل وتوقيت الالتزامات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل المخزون والأجور قد لا تحقق المنفعة نفسها.
وأشار مراد إلى أن الحزمتين الأولى والثانية للتسهيلات الضريبية تمثلان خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، لكنهما وحدهما لا تكفيان لتحقيق المستهدف الضريبي خلال عام مالي واحد، إذ يحتاج انضمام الأنشطة غير الرسمية إلى وقت حتى ينعكس على الحصيلة.
وأوضح أن الزيادة قصيرة الأجل ستعتمد بدرجة كبيرة على نمو أعمال الممولين الحاليين وتحسين التحصيل ورقمنة الإجراءات والضرائب غير المباشرة، ما يعني استمرار تحمل كبار الممولين الملتزمين الحصة الأكبر من الحصيلة خلال المرحلة الحالية.
قال مراد إن وضع حد أقصى لمقابل التأخير في حدود أصل الضريبة المستحقة يساعد الشركات على تحسين تقدير مخصصاتها وخطط السداد، لكنه لا يغني عن فحص المستندات وتسبيب الفروق الضريبية.
وأضاف أن الفحص القائم على المخاطر يمثل تطورًا مهمًا، مطالبًا بنشر مؤشرات دورية تشمل نسبة الربط التقديري ومدة الفحص وعدد الطعون المحالة إلى اللجان.
أكد مراد أن أبرز المشكلات التي يكشفها الفحص النافي للجهالة تشمل الخلط بين أصول الشركة وأصول الملاك، وضعف توثيق معاملات الأطراف المرتبطة، واختلاف الإقرارات الضريبية عن القوائم المالية، وعدم انتظام التأمينات، وضعف الرقابة على المخزون والعملاء.
وأضاف أن تقييم الشركات يعتمد على جودة الأرباح وقدرتها على التحول إلى نقدية، وليس الأرباح المحاسبية وحدها، إلى جانب مراجعة الالتزامات غير المسجلة والضمانات والتعرضات الضريبية.
وأشار مراد إلى أن التوسع الخليجي يعتمد بصورة أساسية على شبكة «مافينز الدولية» ومكاتبها الأعضاء، ومنها مكتب السعودية بالرياض، ما يقلل الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير لافتتاح مكاتب جديدة، ويوجه الموارد نحو تطوير الفرق والتكنولوجيا.
وأوضح أن حافز الخصم الضريبي البالغ 15% للشركات المقيدة، إلى جانب العودة لضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة، يعززان جاذبية القيد، لكن الاستفادة منهما تواجه تحديات تتعلق بشروط الاستحقاق وحداثة التطبيق وتكلفة التجهيز ومتطلبات الإفصاح.
وأشار إلى أن الشركات تحتاج قبل القيد إلى تطوير تقاريرها المالية والقطاعية، وتنظيم المعاملات مع الأطراف المرتبطة، وتحسين إدارة رأس المال العامل، مؤكدًا أن قرار الطرح يجب أن يستند إلى احتياجات التمويل والعائد المتوقع.
عبدالعزيز: المكتب يخصص 15% من استثماراته السنوية للتحول الرقمي
وقال أحمد عبدالعزيز شريك خدمات الاستشارات القانونية، إن قيمة الصفقة لا تعكس وحدها درجة تحدياتها، إذ تتوقف الاستثمارات العقارية، على سبيل المثال، على سلامة الملكية والتراخيص والتزامات التطوير والتمويل. ولفت إلى أن دمج التحليل المالي والقانوني والضريبي منذ البداية يقلل احتمالات ظهور مشكلات تعيد فتح التقييم والتفاوض، متوقعًا استكمال غالبية الصفقات خلال 6 أشهر.
وأكد أن القيمة المؤسسية لكارت التميز تتمثل في ربط الالتزام بجودة الخدمة وسرعتها، بما يقلل مخاطر تأخر القرارات والنزاعات الضريبية. ورحب بطرح الصكوك للحوار المجتمعي، معتبرًا أن وضوح العائد والمدة وضوابط السداد والتداول أو التنازل سيحدد مدى إقبال الشركات عليها.
وشدد على ضرورة توجيه الفحص الرقمي بصورة أكبر إلى الأنشطة غير المسجلة، وعدم اعتبار تكثيف الفحص على كبار الممولين بديلًا عن توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدًا أن استقرار التطبيق وسرعة تسوية المنازعات شرطان للحفاظ على ثقة المستثمرين.
لفت عبدالعزيز، إلى أن التقدير الجزافي تراجع لدى الممولين الذين يقدمون دفاتر ومستندات منتظمة، لكنه لا يزال حاضرًا في الملفات ضعيفة التوثيق وبعض المأموريات التي لم تستكمل أدوات التحول الرقمي، موضحًا أن تطبيق فلسفة الفحص القائم على المخاطر بدأ بالفعل لكنه لم يعمم بصورة متسقة.
وأضاف عبدالعزيز أن الشركات العائلية تحتاج أيضًا إلى توافق الملاك بشأن السيطرة والتوزيعات ودخول أجيال جديدة، مع مراجعة هيكل الملكية واتفاقات المساهمين وصلاحيات مجالس الإدارة والفصل بين أصول الشركة والأصول الشخصية.
وأكد أن القيد ليس الخيار الأنسب لكل شركة، فقد يكون دخول مستثمر استراتيجي أو زيادة رأس المال بديلًا أفضل.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الفحص القانوني يركز على سلامة الملكية والتراخيص والعقود والرهون والمنازعات، فضلًا عن كفاءة مجالس الإدارة والرقابة الداخلية، موضحًا أن معالجة الملاحظات قد تتم قبل إغلاق الصفقة أو من خلال تعديل السعر والضمانات والتعويضات.
وأوضح مراد أن المرجع المحاسبي المعني بالإيراد هو معيار المحاسبة المصري رقم 48 «الإيراد من العقود مع العملاء»، مؤكدًا أن توقيت الاعتراف بالإيراد يختلف عن توقيت التحصيل والتدفقات النقدية.
وأضاف أن ربط الاعتراف بالإيراد بانتقال السيطرة أو التسليم قد يؤجل تسجيل جزء من الإيرادات والأرباح، ويرفع أرصدة الدفعات المقدمة والتزامات العقود، بينما تظل السيولة مرتبطة بالمبيعات والتحصيل وتكاليف الإنشاء وخدمة الدين.
ولفت عبدالعزيز إلى أهمية مراجعة شروط الإلغاء والرد والتسليم، وكذلك أثر التغيرات المحاسبية على التعهدات التمويلية واتفاقات الشركاء.
وقال مراد إن قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والسيارات والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب المجموعات الصناعية والعقارية ذات المعاملات الخارجية، من الأكثر تعرضًا لمخاطر الفحص الدولي لتسعير المعاملات.
وأوضح أن المخاطر ترتبط برسوم الإدارة والإتاوات والخدمات المشتركة والقروض بين الشركات الشقيقة، مشددًا على أهمية توثيق الخدمات وإثبات المنفعة وأساس التسعير.
وأكد عبدالعزيز أن عضوية المكتب في الشبكة الدولية تتيح التنسيق مع متخصصين في الدول المعنية، بما يساعد على توحيد المعالجة المهنية للمعاملات العابرة للحدود.
أضاف عبدالعزيز أن المكتب يخصص نحو 15% من استثماراته السنوية للتحول الرقمي وأمن المعلومات.
وشدد على أن سرية بيانات العملاء تسبق أي توسع تقني، موضحًا أن المكتب يطبق ضوابط لتحديد صلاحيات الوصول والتشفير والاحتفاظ بالملفات، مع الالتزام بمبدأ الحد الأدنى من البيانات، وعدم نقل بيانات الممولين خارج مصر إلا للضرورة المهنية وبموافقته ووفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
وأشار الشريكان إلى أن تطوير الحسابات والحوكمة والعقود يمثل شرطًا أساسيًا لتحويل الحوافز الحكومية إلى فرص نمو وتمويل واستثمار حقيقية، خصوصًا للشركات المتوسطة والعائلية.



