المختبر التنظيمى للتكنولوجيا المالية يتلقى 3 طلبات للحصول على تراخيص نشاط «الروبو أدفايزر»
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة سوق المال والتمويل غير المصرفي، عبر تلقى المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط المستشار المالي الآلي للاستثمار «Robo-Advisory»، في ظل اهتمام متزايد من شركات إدارة الأصول بتوظيف الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بتقديم الخدمات الاستثمارية، بحسب أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر.
أضاف خليفة فى حوار لـ”البورصة”، أن الطلبات الثلاثة مقدمة من شركتين تعملان فى مجال إدارة الأصول، وثالثة غير عاملة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطبيقات المستشار المالي الآلي يأتى بالتزامن مع التوسع فى قاعدة المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية، والحاجة إلى توفير أدوات تكنولوجية تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ملاءمة لأهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر، خاصة في ظل دخول شرائح من المستثمرين الأفراد لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة المحافظ المالية بصورة مباشرة.
وأوضح أن هناك اهتمامًا مشتركًا وتنسيقًا بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لدعم تقنيات المستشار المالي الآلي، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في توجيه المستثمرين الجدد وحمايتهم، من خلال تقديم توصيات استثمارية تتناسب مع طبيعة كل عميل ودرجة المخاطر التي يمكنه تحملها.
ويعتمد نشاط المستشار المالي الآلي على استخدام الخوارزميات والبيانات المالية لتحديد التوزيع المناسب للاستثمارات، وتكوين محافظ تتوافق مع الأهداف الاستثمارية للعملاء، مع إمكانية متابعة الأداء وإعادة توزيع الأصول وفقًا للتغيرات التي تطرأ على الأسواق، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية للاستشارات المالية.
أشار خليفة، إلى أن انتشار منظومة التعرف الرقمي على الهوية «e-KYC»، إلى جانب إقرار العقود الإلكترونية، سيسهم في تسهيل انتشار هذه التطبيقات، وإتاحة تقديم الخدمات الاستثمارية عبر الهواتف الذكية مباشرة، دون الحاجة إلى استيفاء الإجراءات الورقية التقليدية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وضعت إطارًا تنظيميًا لنشاط المستشار المالي الآلي للاستثمار بموجب القرار رقم 57 لسنة 2024، الذي ينظم استخدام شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية للتطبيقات التكنولوجية في تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، مع وضع متطلبات تتعلق برأس المال والحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بما يضمن حماية المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
67 طلبًا للانضمام إلى المختبر
أوضح خليفة، أن المختبر التنظيمي استقبل 67 طلبًا من شركات راغبة فى الانضمام إلى برنامج البيئة التنظيمية التجريبية منذ إطلاقه في يوليو 2025، ووافق على انضمام 11 مشروعًا، بعد قبول شركتين جديدتين مؤخرًا.
أضاف أن شركتي «لومين» بالتعاون مع مجموعة «أزيموت مصر»، و«جي آي جي» للتأمين، بدأتا بالفعل اختبار نماذج أعمالهما داخل المختبر، فيما تستعد شركتان أخريان لبدء التشغيل التجريبي.
وأشار خليفة، إلى أن مشروع «لومين» بالتعاون مع «أزيموت مصر» يستهدف إتاحة تداول وثائق صناديق الاستثمار عبر منصات إلكترونية للمستثمرين الأجانب، من خلال نظام جوازات الاستثمار الإلكترونية «e-Passports»، بما يسهل وصول المستثمرين إلى المنتجات الاستثمارية ويختصر الإجراءات المرتبطة بالاشتراك والتعامل على الوثائق.
ويستهدف المشروع توظيف الحلول الرقمية لتيسير تعامل المستثمرين الأجانب مع صناديق الاستثمار المصرية، وتوسيع نطاق توزيع المنتجات المالية، بما يدعم جهود جذب استثمارات جديدة إلى سوق إدارة الأصول.
وفي المقابل، يركز مشروع «جي آي جي» للتأمين على استخدام التكنولوجيا في معاينة وتقييم أضرار السيارات عن بُعد، بما يسمح بتسريع إجراءات فحص الحوادث وتقدير التعويضات، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بعمليات المعاينة التقليدية.
وأوضح خليفة، أن المختبر يتابع أداء الشركات خلال فترة الاختبار التجريبي، التي تمتد إلى 3 أشهر للمشروعين، بهدف تقييم النتائج ومدى توافق نماذج الأعمال مع الضوابط التنظيمية، والوقوف على التحديات التشغيلية والتكنولوجية التي قد تظهر عند التعامل مع العملاء والمعاملات الفعلية.
وكشف عن حصول مشروعين جديدين على موافقات مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي، الأول مقدم من شركة «وي لند» بالتعاون مع شركة «تمويلي»، ويستهدف تطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة.
ويعتمد المشروع على توظيف البيانات المتاحة خارج نطاق البيانات الائتمانية التقليدية، إلى جانب أدوات التحليل التكنولوجي، لتطوير آليات تقييم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، بما يسهم في رفع كفاءة قرارات منح التمويل وتوسيع نطاق وصول هذه المشروعات إلى الخدمات المالية.
أما المشروع الثاني، فتقدمت به شركة «رؤية أونلاين لتداول الأوراق المالية»، لتطوير منصة رقمية تعليمية قائمة على التحفيز الرقمي «Gamification»، تستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عامًا، وتوفر بيئة تفاعلية لمحاكاة سوق الأوراق المالية، تتيح لهم التعرف على آليات الاستثمار والتداول بصورة مبسطة وتدريجية.
ويستهدف المشروع تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، من خلال تحويل التعلم المرتبط بالاستثمار إلى تجربة تفاعلية تحاكي التعاملات في سوق المال، بما يساعد على إعداد جيل أكثر وعيًا بأدوات الاستثمار ومخاطر التداول.
وأشار خليفة إلى أن تحديد الشركات التي تحظى بأولوية الانضمام إلى المختبر يرتبط بمدى جاهزية نماذج أعمالها والظروف المحيطة بها، إذ يفضل المختبر الشركات التي تتوافر لديها المقومات اللازمة لبدء الاختبار في الوقت الحالي، بينما يتم تأجيل دراسة طلبات الشركات التي لم تتهيأ ظروفها بعد.
وأوضح أن الهدف من إدخال الشركات إلى البيئة التنظيمية التجريبية لا يقتصر على اختبار نماذج أعمالها ومنتجاتها، وإنما يمتد إلى تقييم القواعد المنظمة للأنشطة المالية الجديدة، والوقوف على مدى ملاءمتها للتطبيق العملي، وتحديد ما قد تحتاج إليه من تعديلات قبل إقرارها بصورة نهائية.
3 شروط لقبول الشركات
حدد خليفة 3 شروط رئيسية لقبول المشروعات داخل المختبر التنظيمي، يتمثل أولها في أن يقع نطاق عمل المشروع ضمن أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، مثل التأمين والتمويل متناهي الصغر وسوق المال وغيرها من أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويتمثل الشرط الثاني في أن تقدم الفكرة حلولًا مبتكرة وغير خاضعة لقواعد تنظيمية جامدة وقائمة بالفعل، بما يتيح للمختبر اختبار نماذج أعمال جديدة وتقييم مدى الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية لاستيعابها.
أما الشرط الثالث، فيرتبط بقدرة المشروع على الإسهام في تنمية السوق وجذب العملاء والاستثمارات، وتسهيل تجربة المتعاملين من خلال الحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية.
وشدد خليفة، على أهمية أن تكون المشروعات المتقدمة جاهزة للتطبيق، وألا تقتصر على أفكار نظرية أو تصورات أولية، وإنما يجب أن يكون التطبيق أو المنتج الإلكتروني مكتملًا وقابلًا للنزول إلى السوق وإجراء معاملات فعلية مع عملاء حقيقيين.
أضاف أن المختبر، لا يستهدف دعم الأفكار في مراحلها النظرية فقط، وإنما يركز على اختبار منتجات قابلة للتطبيق، بما يسمح بتقييم كفاءتها ومخاطرها بصورة عملية، والتأكد من قدرتها على تقديم قيمة مضافة للمتعاملين والقطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن البيئة التنظيمية التجريبية تتيح للشركات اختبار منتجاتها في نطاق محدد وتحت إشراف الهيئة، كما توفر للجهة الرقابية فرصة متابعة التطورات التكنولوجية عن قرب، ورصد المخاطر المرتبطة بها قبل إقرار قواعد تنظيمية نهائية تحكم ممارستها على نطاق أوسع.
تأهيل الشركات الناشئة للتمويل والقيد
أكد المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن دور المختبر لا ينتهى عند اختبار الأفكار والتطبيقات التكنولوجية، وإنما يمتد إلى دعم الشركات الناشئة وتأهيلها للحصول على التمويلات اللازمة والتوسع في أنشطتها، وصولًا إلى إمكانية قيدها في البورصة المصرية وتحولها إلى كيانات اقتصادية مستدامة.
أضاف خليفة، أن الهدف يتمثل في بناء مسار متكامل لنمو الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، يبدأ باختبار نماذج الأعمال داخل المختبر، ثم تطويرها وتأهيلها للاستثمارات والتمويل، وصولًا إلى مرحلة التوسع والنمو المؤسسي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يرتبط بأهمية الشركات الناشئة في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، وخلق نماذج أعمال جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، فضلًا عن دعم تنافسية السوق المصرى في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي سياق التوسع الإقليمي والدولي، أشار خليفة إلى انضمام مصر إلى شبكة الابتكار العالمية التي تضم نحو 80 دولة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب التنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب العمل على توطيد التعاون مع المختبرات التنظيمية في القارة الأفريقية.
وأضاف أن التعاون الدولي يتيح تبادل المعرفة بشأن كيفية تنظيم الأنشطة المالية المستحدثة، والاستفادة من التجارب المختلفة في اختبار المنتجات التكنولوجية، بما يساعد على تطوير بيئة أكثر جذبًا للشركات الناشئة والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
وسلط الضوء على مبادرة «أفريكان تيك 50» (AT50)، التي أطلقت مؤخرًا بالتعاون مع شركة إنجليزية، لاستضافة ودعم أكبر 50 شركة ناشئة أفريقية تعتمد على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن القائمة تضم 9 شركات مصرية.
ومن بين الشركات المصرية المدرجة ضمن المبادرة شركة «إم إن تي حالا»، التي نجحت بالفعل في الانتقال إلى سوق التداول بالبورصة المصرية، بما يعكس إمكانية تحول الشركات الناشئة المدعومة بالتكنولوجيا إلى كيانات استثمارية قادرة على الوصول إلى أسواق المال.
ويستهدف التعاون ضمن المبادرة، تسليط الضوء على الشركات الأفريقية الواعدة، وتعزيز فرص ربطها بمصادر التمويل والاستثمار، وتوسيع نطاق أعمالها إقليميًا ودوليًا.
إطلاق بيئة تجريبية مشتركة مع البنك المركزي
كشف خليفة عن تطلع المختبر التنظيمي للتعاون مع البنك المركزي المصري لإطلاق بيئة تنظيمية تجريبية مشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح اختبار مزيد من حلول التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق التنسيق بين الجهات الرقابية.
وأوضح أن اهتمام البنك المركزي يتركز على خدمات المدفوعات، فيما يستهدف التعاون المرتقب الاستفادة من الخبرات المشتركة في اختبار النماذج التكنولوجية التي تتقاطع فيها الخدمات المصرفية مع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقييم القواعد المنظمة لها.
وأشار خليفة، إلى أن وجود بيئة تجريبية مشتركة من شأنه تسهيل اختبار المنتجات التي تتداخل فيها الخدمات المصرفية مع أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة الحلول الرقمية التي تعتمد على المدفوعات والتحقق الإلكتروني من الهوية وتبادل البيانات، بما يوفر إطارًا أكثر تكاملًا لتطوير هذه الخدمات.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع توسع استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية، وظهور نماذج أعمال جديدة تتطلب تنسيقًا بين أكثر من جهة رقابية، بما يضمن عدم تعارض المتطلبات التنظيمية ويساعد الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أكثر كفاءة.
وأكد أن توسيع نطاق التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات الدولية يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة السوق المصرية على استيعاب الابتكارات الجديدة وتحويلها إلى خدمات ومنتجات قابلة للتوسع والاستثمار.



