«الإسكان» تناقش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مع «المهندسين»
ناقشت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين المصرية، بهدف رصد التحديات المرتبطة بتطبيق القانون والاستماع إلى مقترحات المهندسين بشأن تطوير أحكامه.
وقال مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المواطنين خلال إجراءات التصالح، وتيسير خطوات تقديم الطلبات وفحصها، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت فيها.
واستعرض النجار، خلال الندوة، أهداف قانون التصالح وأبرز إيجابياته، إلى جانب الإشكاليات التي رصدتها اللجنة المشكلة بالوزارة تنفيذًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون، والإجراءات المتخذة لتوضيح أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فضلًا عن أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وشهدت الندوة، مناقشات موسعة حول آليات تطبيق القانون، والرد على استفسارات المشاركين، فضلًا عن تلقي الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالتعديلات التشريعية المقترحة، تمهيدًا لدراستها والاستفادة منها في تطوير مشروع القانون.
وفي ختام الندوة، اتُفق على تنظيم ورشتي عمل بمقر نقابة المهندسين خلال ديسمبر المقبل، لمناقشة آراء ومقترحات أعضاء النقابة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التصالح، والخروج برؤى تسهم في معالجة التحديات التنفيذية وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.



