العقارات

“الإسماعيلية للاستثمار” تخطط لرفع محفظتها إلى 50 عقارًا خلال عامين

تستهدف شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، مضاعفة محفظتها العقارية إلى نحو 50 عقارًا خلال عامي 2027 و2028، بما يعزز حجم تواجدها واستثماراتها في المنطقة، حسبما قال لـ”البورصة”، كريم الشافعي، رئيس مجلس الإدارة.

وتضم محفظة الشركة حاليًا 25 عقارًا بمساحات إجمالية تصل إلى نحو 85 ألف متر مربع في منطقة وسط البلد.

أضاف الشافعي، أن “الإسماعيلية للاستثمار العقاري “، تدرس تأسيس صندوق عقاري ضمن بدائل التمويل المطروحة لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية بمنطقة وسط البلد، مستهدفة ضخ استثمارات تتراوح بين 300 و500 مليون جنيه خلال عام 2027 .

وأكد أن الشركة تركز خلال المرحلة الحالية على تطوير المشروعات السياحية، بما يشمل الغرف الفندقية والشقق الفندقية، إلى جانب الأنشطة والخدمات المرتبطة بالسياحة مثل المطاعم والمحلات التجارية والعلامات التجارية المصرية.

وأشار إلى أن الاستثمارات المستهدفة خلال عام 2027 ستوجه بشكل أساسي إلى تطوير العقارات الحالية، ولا تشمل أي استثمارات محتملة في عمليات استحواذ جديدة أو زيادات في رأس المال، موضحًا أن حجم الاستثمارات قد يرتفع حال تنفيذ استحواذات جديدة أو ضخ استثمارات إضافية.

قال الشافعي، إن الشركة لم تحدد حتى الآن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في التوسعات عبر الاستحواذات أو الشراكات، لافتًا إلى أن تلك الخطط ستتحدد وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن استراتيجية الشركة لا تقتصر على تحويل المباني إلى فنادق أو شقق فندقية فقط، وإنما تستهدف تطوير منطقة متكاملة وجعل وسط البلد وجهة جاذبة لسياحة المدن.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تقديم تجربة سياحية متنوعة تعتمد على المطاعم والمقاهي والعلامات التجارية المصرية، إلى جانب الفعاليات الفنية والثقافية، بما يشجع السائح على قضاء فترة أطول في المنطقة وتكرار الزيارة.

قال الشافعي، إن الشركة لا تعتزم التوسع خارج منطقة وسط البلد خلال الفترة القريبة، موضحًا أن المنطقة تضم نحو 800 عقار، بينما تمتلك الشركة حاليًا 25 عقارًا فقط.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل الاستثمارات المستهدفة، أوضح أن الشركة تعتمد على مزيج من مصادر التمويل تشمل التمويل الذاتي والقروض البنكية والشراكات الاستثمارية، إلى جانب إمكانية زيادة رأس المال وفقًا للاحتياجات التمويلية.

وأضاف أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 145 مليون جنيه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أنه لا توجد قروض جديدة مقررة في الوقت الحالي .. لكن الشركة تدرس بدائل التمويل المناسبة لخططها الاستثمارية المقبلة.

وأشار إلى أن تأسيس صندوق عقاري يأتي ضمن الأدوات التي تبحث الشركة الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الشراكات تمثل أيضًا أحد البدائل التمويلية المطروحة، إذ يمكن إدخال مستثمرين كشركاء في تطوير عقارات أو مشروعات محددة، دون أن يمتد ذلك بالضرورة إلى مستوى الشركة بالكامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى