طفرة صناديق الاستثمار تفتح الباب أمام منتجات قطاعية جديدة
تتجه صناعة صناديق الاستثمار فى مصر إلى مرحلة جديدة من النمو، مع انتقال المنافسة من زيادة عدد الصناديق وحجم الأصول المدارة إلى ابتكار منتجات قطاعية ومتخصصة تستهدف مجالات بعينها، مثل العقارات والتكنولوجيا والطروحات والزراعة والرعاية الصحية، بما يفتح قنوات جديدة لتوجيه المدخرات إلى الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع صافى أصول صناديق الاستثمار بنسبة 59.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 315.98 مليار جنيه فى ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 188.73 مليار جنيه.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار بنسبة 35% إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 172 صندوقًا فى نهاية ديسمبر 2025، فيما قفز إجمالى عدد الوثائق بنحو 273% إلى 52.5 مليار وثيقة، مقابل 14.08 مليار وثيقة خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا النمو توسع اهتمام الأفراد والمؤسسات بأدوات الاستثمار الجماعى، التى تتيح تنويع المحافظ والاستفادة من الإدارة المتخصصة للأصول، دون الحاجة إلى امتلاك المستثمر الخبرة الفنية اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار المباشر.
لكن الزيادة الكبيرة فى الأصول وعدد الصناديق تفرض تحديًا جديدًا أمام شركات إدارة الأصول، يتمثل فى تقديم منتجات قادرة على الحفاظ على جاذبية الصناعة، وتلبية اختلاف أهداف المستثمرين ومستويات المخاطر التى يقبلونها، بدلًا من الاكتفاء بإطلاق صناديق تقليدية متشابهة.
رشاد: سوق صناديق الاستثمار لم تصل إلى التشبع والأصول مرشحة للنمو 10 أضعاف
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال»، إن سوق صناديق الاستثمار لا تزال بعيدة عن مرحلة التشبع، فى ظل محدودية حجم الأصول المدارة عبر الصناديق مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، ما يتيح مساحة واسعة لنمو الصناعة خلال السنوات المقبلة.
وتوقع رشاد إمكانية تضاعف حجم السوق بنحو 10 مرات خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، مقابل نحو 500 مليار جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن فرص النمو لا تقتصر على صناديق الأسهم، وإنما تمتد إلى مختلف أنواع الصناديق.
وأوضح أن الصناديق القطاعية تمثل أحد أبرز مجالات التوسع، إذ تتيح للمستثمر توجيه أمواله إلى قطاعات محددة دون الحاجة إلى الاستثمار المباشر فى أصولها أو شركاتها، مثل الاستثمار فى أسهم الشركات المرتبطة بالعقارات أو التكنولوجيا من خلال صندوق متخصص.
وتوقع أن تشهد هذه المنتجات انتشارًا أكبر خلال الفترة المقبلة، وربما تتفوق على الصناديق التقليدية من حيث الإقبال، بالتزامن مع تنوع الخيارات الاستثمارية وارتفاع اهتمام المستثمرين بالمنتجات المرتبطة بأنشطة اقتصادية بعينها.
وأضاف أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمثل مجالًا واعدًا أيضًا، فى ظل وجود شريحة من المستثمرين تفضل توجيه مدخراتها إلى أدوات تتوافق مع الضوابط الشرعية، مؤكدًا أن تنوع المنتجات يجذب شرائح جديدة ويعزز دور الصناديق فى تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى سوق المال.
حامد: الابتكار ضرورة للحفاظ على جاذبية الصناديق والزراعة والرعاية الصحية تواجهان تحديات فنية
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة «عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية»، إن جاذبية صناديق الاستثمار لم تعد تقتصر على الصناديق التقليدية التى تستثمر فى الأسهم، إذ يبحث المستثمرون عن أفكار ومنتجات جديدة، ما يدفع شركات إدارة الأصول إلى تطوير أدوات تستهدف شرائح أوسع من العملاء.
وأضافت أن السوق شهد ظهور منتجات متنوعة، مثل صناديق الفرص الاستثمارية وصناديق الطروحات والصناديق المتتبعة للمؤشرات، بما فى ذلك الصناديق التى تستهدف الأسهم الأقل تذبذبًا.
وأكدت أن التحدى أمام شركات إدارة الأصول يتمثل فى تقديم أفكار استثمارية مبتكرة بدلًا من الاكتفاء بإطلاق صناديق تقليدية، مشيرة إلى أن جاذبية الاستثمار فى الأسهم لا تزال قائمة رغم تراجعها نسبيًا خلال الربع الأخير بالتزامن مع هبوط السوق.
وأوضحت أن تأسيس صناديق متخصصة فى الزراعة والرعاية الصحية يواجه تحديات مختلفة؛ إذ إن محدودية عدد الشركات المقيدة العاملة فى النشاط الزراعى قد تتطلب توسيع نطاق الاستثمار ليشمل شركات الأسمدة والأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وأضافت أن الاستثمار فى الرعاية الصحية، من خلال المستشفيات والمعامل، يحتاج إلى خبرات فنية متخصصة ودراسات موسعة، فضلًا عن طول الإجراءات والموافقات اللازمة، ما يجعل إطلاق هذه الصناديق أكثر تعقيدًا من الصناديق التقليدية.
وشددت حامد على ضرورة التوسع فى قاعدة المستثمرين وتعزيز الوعى بطبيعة المنتجات الاستثمارية، خاصة أن الصناديق تتيح للأفراد دخول سوق الأوراق المالية دون الحاجة إلى إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة.
وأكدت أن زيادة عدد الصناديق المتخصصة يجب أن تتزامن مع رفع الثقافة المالية، حتى لا يتحول تنوع المنتجات إلى مجرد زيادة فى الإصدارات دون وجود طلب استثمارى مستدام عليها.
محمد: الحوافز الضريبية والتمويلية مفتاح إطلاق صناديق متخصصة بالزراعة والرعاية الصحية
وقال نور الدين محمد، العضو المنتدب لشركة «تارجت لإدارة الأصول»، إن صناديق الاستثمار فى الأسهم لا تزال بعيدة عن التشبع، رغم تراجع أحجامها خلال آخر 15 إلى 20 يومًا نتيجة انخفاض أسعار الأسهم فى البورصة، وليس بسبب تراجع شهية المستثمرين تجاه هذه المنتجات.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى زيادة عدد صناديق الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، متوقعًا أن تحقق معدلات نمو أعلى من الصناديق التقليدية، بدعم من الطلب المتزايد على هذا النوع من الأدوات.
وأشار إلى أن تطوير أدوات مثل البيع على المكشوف والتحوط من شأنه تنويع المنتجات المتاحة أمام المستثمرين، وتهيئة المجال لظهور صناديق تحوط وصناديق تستهدف الحد من مخاطر الاستثمار فى الأسهم.
وأوضح أن حجم صناديق الأسهم فى مصر لا يتجاوز 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ما يتراوح بين 16% و25% فى الأسواق الناشئة، ونحو 50% و60% فى الأسواق المتقدمة، ما يعكس اتساع الفجوة ووجود مساحة كبيرة لمضاعفة الاستثمارات فى هذه الصناديق.
وفيما يتعلق بالصناديق المتخصصة فى الزراعة والرعاية الصحية، قال محمد إن طول الفترة اللازمة لتحقيق العوائد يحد من انتشارها، إذ يحتاج الاستثمار فى الزراعة والصناعة وإعادة هيكلة الشركات إلى 3 أو 5 سنوات لبدء تحقيق عوائد ملموسة، رغم إمكانية تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
وأضاف أن ارتفاع مستويات المخاطر يزيد صعوبة تأسيس هذه الصناديق، خاصة أن الاستثمار فى قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية يتطلب خبرات فنية وقدرات تشغيلية متخصصة، فضلًا عن وجود كيانات كبيرة وراسخة فى بعض الأنشطة.
وأكد أن التوسع فى الصناديق المتخصصة يحتاج إلى حوافز ضريبية وتأمينية، وتسهيلات تنظيمية وتمويلية تتيح لمديرى الأصول تأسيس هذه المنتجات وإدارة استثماراتها بمرونة أكبر.
وأوضح أن الحوافز المقترحة يمكن أن تشمل إتاحة أراضٍ لإقامة المشروعات الصحية، خاصة المستشفيات، بشروط سداد ميسرة، بما يشجع الصناديق على تمويل البنية التحتية الصحية ودعم مستهدفات منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشار إلى أن القطاع الزراعى يحتاج إلى شراكة بين الدولة والصناديق الاستثمارية فى أنشطة الإنتاج والتصدير، من خلال تخصيص الأراضى والمشروعات وفقًا لاحتياجات السوق، وتوفير دراسات الجدوى والدعم التسويقى، إلى جانب تبسيط إجراءات التخصيص والسداد.
وشدد على أن تبسيط القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، وتوفير الحوافز للقطاعات الإنتاجية والخدمية، من شأنه تشجيع شركات إدارة الأصول على إطلاق منتجات جديدة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الموجهة إلى الاقتصاد الحقيقى.



