وزير المالية: تسوية كامل مستحقات المصدرين قبل نهاية نوفمبر
تستهدف الحكومة التوصل إلى حلول إضافية لتسوية متبقي مستحقات الشركات المصدرة قبل نهاية نوفمبر الجاري، بما يتيح ضخ سيولة جديدة في الشركات وتخفيف الأعباء المالية عنها، بالتوازي مع تطوير منظومة المساندة التصديرية لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، بحسب أحمد كجوك، وزير المالية.
وأضاف كجوك، إن الحكومة تعمل حالياً على إيجاد حلول إضافية للجزء المتبقي من المتأخرات المستحقة للمصدرين، التي تراكمت على مدار فترات طويلة، مشيراً إلى أن التوصل إلى هذه الحلول قبل نهاية الشهر الجاري يمثل أحد المستهدفات الحالية.
وأشار كجوك، خلال كلمته في فعالية إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم البرنامج وإدخال تعديلات تستهدف تعزيز المساندة المقدمة للشركات المصدرة، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن التطورات الأخيرة استدعت عقد اجتماعات متكررة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية والمصدرين، لبحث سبل تقديم حوافز إضافية ومنح دفعة أكبر للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الاستفادة من المخصصات المتاحة في الموازنة الحالية من خلال التعديلات الجديدة، بما يسهم في إحداث نقلة في منظومة المساندة التصديرية، مؤكداً استمرار برنامج رد الأعباء القائم مع إضافة إجراءات جديدة اعتباراً من العام المالي الحالي لمعالجة بعض التحديات والتوسع في أوجه المساندة.
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية على تطوير وميكنة شاملة لمنظومة التصدير والاستيراد، موضحاً أن العمل بدأ منذ 3 إلى 4 أشهر، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج إيجابية من الفرق الفنية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تطوير المنظومة يستهدف خفض زمن وتكلفة الإجراءات وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحسين نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد كجوك استمرار الإعداد للبرنامج التصديري للعام المالي المقبل، للوصول إلى صيغة تحظى بتوافق مختلف الأطراف المعنية، مشدداً على أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين وتوفير البيانات والمؤشرات التي تعكس نتائج برامج المساندة.
وأوضح أن تحقيق نتائج ملموسة من برامج المساندة يمنح الحكومة مبررات أقوى للمطالبة بزيادة المخصصات والموارد الموجهة لقطاع التصدير ضمن الموازنة العامة، مؤكداً انحياز الحكومة لدعم الصادرات المصرية والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه المصدرين.



