عاجل

“السيسي” يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأشار إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

وتابع الرئيس خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل ميسر.

وأكد السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

وأشار رستم إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل، مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة فيه، منوهًا في هذا الصدد بالشراكة مع شركة “لينكد إن”.

استعدادات استضافة اجتماع “المنتدى الاقتصادي العالمي” وتوجيهات تمويلية

وتابع الرئيس أيضًا الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.

ووجه بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

كما وجه السيسي بدراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى