عاجل

الأجانب يسجلون صافي شراء بـ 845 مليون دولار في أدوات الدين الحكومي

واصل المستثمرون الأجانب زيادة حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية المصرية، مسجلين صافى مشتريات بقيمة 845 مليون دولار عبر السوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل نحو 1.9 مليار دولار بعد أن سجلت صافي خروج بنحو 3.5 مليار دولار خلال أكتوبر وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وتعكس التحركات استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات الدين المصرية، رغم تأثر قراراتهم بتغير شهية المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة والتطورات الجيوسياسية.

وعلى صعيد التدفقات التراكمية، ارتفع صافى مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية إلى 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار خلال مايو، بعد تدفقات بلغت نحو مليارى دولار فى أبريل، أسهمت فى تعويض جانب من التخارجات التى سجلتها السوق خلال مارس، والبالغة 4.6 مليار دولار.

وفى المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات، ممثلة فى عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، بنسبة 4.6% لتسجل 312 نقاط أساس، بما يعكس استمرار تسعير الأسواق لمخاطر الائتمان السيادي.

وتُستخدم عقود مبادلة مخاطر الائتمان للتحوط من مخاطر تعثر الدول أو الشركات عن سداد ديونها، وتمثل تكلفة التأمين على تلك الديون لفترة زمنية محددة، وغالبًا ما تكون 5 سنوات.

وفى سياق متصل، أوصى بنك الاستثمار العالمى “مورجان ستانلي” بمواصلة الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، معتبراً أنها من أكثر الفرص جاذبية فى الأسواق الناشئة.

وأوضح البنك أن العائد الاسمى على هذه الأذون يتجاوز 26%، بما يعادل نحو 22% صافى عائد بعد خصم الضريبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى