عاجل

“طاقة النواب” توافق على قرض أوروبي ومنحتين بـ 700 مليون يورو

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (352) لسنة 2026، بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء القومية، من خلال تمويل ميسر بقيمة 600 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، فضلاً عن منحة مساعدة فنية بقيمة 10 ملايين يورو.

وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن شبكة نقل الكهرباء كانت تُمثل “عنق الزجاجة” الحقيقي أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وأوضح أن القدرات الهائلة المولدة من طاقة الشمس والرياح تحتاج إلى شبكة نقل قادرة على استيعابها ونقلها بكفاءة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وشدد رئيس اللجنة على أن الموافقة البرلمانية لم تصدر إلا بعد استيفاء وزارة الكهرباء بيانًا تفصيليًا يوضح بدقة آليات وأقساط وفوائد ومصادر سداد القرض.

وأكد “الملا” أن القرض يُعد ميسرًا للغاية ويمتد لفترة سداد تصل إلى 15 عامًا تتضمن 5 أعوام سماح، فضلاً عن أنه يتميز بفوائد منخفضة وجزء غير مردود في صورة منح.

وأشار إلى أن التزامات قطاع الكهرباء في اتجاهها للانخفاض مع انتهاء فترات سداد قروض سابقة أكبر، مما يجعله لا يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، كما أشار إلى أن اختيار المشروعات يخضع لرقابة مسبقة صارمة عبر “لجنة الدين” المشكلة بقرار رئاسي لتقييم أولويات الاقتراض.

وزير الكهرباء يستعرض خطط الطاقة المتجددة وتسوية مديونيات البترول

من جانبه، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل توظيف التمويل الأوروبي، مؤكدًا أنه مخصص لدعم بنية الشبكة والمحولات وليس لمحطات التوليد.

وأوضح أن المخططات الحالية تستهدف نحو 14.5 جيجاوات من الرياح وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية بتوجيهات رئاسية تعجل بالتنفيذ بحلول عام 2028.

وفيما يخص مديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول، أرجع “عصمت” السبب إلى تأخر سداد فروق الدعم عن الأعوام 2021-2023، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لتسوية تلك المديونيات.

حزمة تيسيرات جديدة في ملف العدادات الكودية وخدمات المواطنين

وعلى صعيد ملف العدادات الكودية والخدمات للمواطنين، أعلن الوزير عن حزمة من التيسيرات تشمل:

محاسبة العدادات المركبة قبل يناير 2024 بسعر 192 قرشًا بدلاً من 274 قرشًا لمدة 6 أشهر بناءً على توجيهات رئاسية.

تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد إلى قانوني دون تكليف المواطن عناء الحضور.

التأكيد على عدم وجود أي ارتباط بين العداد الكودي والبطاقات التموينية؛ حيث تقتصر إجراءات التموين على من تحررت بحقهم محاضر رسمية لسرقة التيار فقط.

الالتزام بتغيير العدادات المعطلة قبل انتهاء عمرها الافتراضي (10 سنوات) على حساب شركات الكهرباء دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى