«الضرائب» تدرس رفع عائد الصكوك الضريبية إلى 19.5% لتحفيز الممولين
تدرس وزارة المالية رفع العائد على الإصدار المرتقب من الصكوك الضريبية بواقع 0.5% ليصل إلى 19.5%، في خطوة تستهدف تشجيع الممولين على الاكتتاب وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بحسب رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت عبد العال، إن المصلحة تحرص على استمرار التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، من خلال اللقاءات الدورية والحوار المباشر، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه الممولين، والرد على استفساراتهم بشأن المستجدات والتطورات الضريبية.
وأضافت، خلال ندوة حوارية نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة ضوابط وإجراءات إصدار الصكوك الضريبية والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتعديلات التشريعية المرتبطة بها، أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة للمجتمع الضريبي، تستهدف تعزيز الشراكة مع الممولين وتوفير أدوات أكثر تحفيزًا ودعمًا للنمو.
وأوضحت أن الصكوك تتيح للممولين توظيف السيولة المتاحة لديهم من خلال الاكتتاب والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمتها في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدراسة زيادة العائد على الإصدار المرتقب نصف نقطة مئوية ليصل إلى 19.5%.
من جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار الصكوك الضريبية، موضحًا أن السند القانوني للإصدار يستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تجيز لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية بعوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل.
وأضاف أن الصكوك يمكن استخدامها، في حالة وجود إقرارات تتضمن خسائر، لتسوية التزامات ضريبية أخرى، تشمل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وضريبة كسب العمل وضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن الصكوك الضريبية غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، إذ تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، على أن يتم استرداد قيمتها والعائد المستحق عليها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.
واستعرض اللقاء شروط الاكتتاب في الصكوك، والتي تتضمن الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وعدم صدور أحكام قضائية بحق الممولين في مخالفات قانونية.
كما تتضمن الضوابط تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 10 آلاف جنيه، وبنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب.
وشهدت الندوة مناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتعديلات التشريعية الجديدة، إلى جانب آليات تعزيز التواصل المؤسسي بين المصلحة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، لبحث التحديات والمقترحات المقدمة من أعضاء الغرفة، والعمل على وضع حلول عملية لها، والتعامل الاستباقي مع المعوقات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.



