«الإسكان الاجتماعي» يستهدف تنفيذ 400 ألف وحدة باستثمارات 450 مليار جنيه
يستهدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية باستثمارات تقدر بنحو 450 مليار جنيه، ضمن خطة إنشاء مليون وحدة جديدة لمختلف شرائح الدخل، مع التوسع في أنظمة إتاحة السكن لتشمل الإسكان المدعوم والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنويع نماذج توفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، بما يتيح بدائل متعددة للسكن دون الاقتصار على نموذج الدعم أو التملك التقليدي.
وأضافت، خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لاستعراض مخرجات «منتدى مصر 2026» في ملف الإسكان، أن برنامج المليون وحدة سكنية، الذي انطلق منتصف عام 2014، انتهى من تنفيذ نحو 890 ألف وحدة من إجمالي مليون و70 ألف وحدة، فيما يجري العمل على تنفيذ أكثر من 180 ألف وحدة، مع توقعات بتجاوز عدد الوحدات المنفذة 950 ألف وحدة بنهاية العام الجاري.
وأوضحت أن تنفيذ الوحدات يرتبط بوجود طلب فعلي وحاجزين مستحقين، وليس بهدف تكوين مخزون سكني، مشيرة إلى تسليم أكثر من 750 ألف مستفيد وحداتهم وانتقالهم إليها، فيما تجاوز عدد الوحدات المخصصة 820 ألف وحدة، بما أسهم في انتقال أكثر من 3.5 مليون مواطن إلى مجتمعات سكنية جديدة.
وأشارت عبدالحميد إلى ارتفاع متوسط التنفيذ السنوي للصندوق إلى ما يتراوح بين 80 و85 ألف وحدة، مقابل 38 إلى 42 ألف وحدة سنويًا قبل إطلاق البرنامج، وهو ما يعكس زيادة الطاقة التنفيذية للصندوق خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن نحو 80% من وحدات البرنامج نُفذت بالمدن الجديدة، مقابل 20% بالمحافظات، بالتوازي مع توفير أكثر من 15 ألف خدمة متنوعة، تشمل المنشآت الصحية والتعليمية والترفيهية ودور العبادة والجامعات والمدارس، لدعم تكامل المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفتت إلى تنفيذ نحو 170 ألف وحدة سكنية بالمحافظات، من بينها أكثر من 30 ألف وحدة في بورسعيد، إلى جانب تحسين الأوضاع السكنية بالمناطق الريفية من خلال مبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات صندوق التنمية الحضرية الذي نفذ أكثر من 250 ألف وحدة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مساكن آمنة.
وفيما يتعلق بتكلفة الوحدات، قالت إن سعر الوحدة في بداية البرنامج عام 2014 بلغ نحو 135 ألف جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى للدعم النقدي غير المسترد من 25 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه حاليًا، لمواكبة الزيادات في أسعار مواد البناء والطاقة وتغيرات سعر الصرف.
وأكدت أن الصندوق تحمل الزيادات في تكاليف التنفيذ دون تحميل المواطنين المستفيدين أعباء إضافية، مع زيادة قيمة الدعم الموجه للفئات المستهدفة، موضحة أن نحو 70% إلى 80% من المستفيدين تنتمي دخولهم إلى شرائح تقل عن 6 أو 7 آلاف جنيه.
وأوضحت أن قيمة القسط الشهري لا تتجاوز 40% من دخل المواطن، فيما تتيح المبادرات التمويلية أسعار فائدة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، بفترات سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأضافت أن الصندوق رفع الحد الأقصى للدخل في بعض المسارات إلى 19 ألف جنيه للأسرة و15 ألف جنيه للأعزب، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة خيارات إضافية للشرائح التي تتناسب دخولها مع الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالطروحات المقبلة، أشارت عبدالحميد إلى اعتزام الصندوق طرح وحدات تقليدية وأخرى خضراء بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، إلى جانب وحدات بنظام الإيجار وأخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر بدائل سكنية تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات المختلفة للمواطنين.



