عاجل

المالية تدعو البنوك اليونانية لزيادة تمويل الاستثمارات المشتركة في مصر

تستهدف الحكومة تعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة بالسوق المصرية، في إطار جهود توسيع التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية بين البلدين.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو وتحفيز الاستثمار، وتهيئة فرص أوسع للتعاون الاقتصادي مع اليونان، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويلها.

وأضاف كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع عدد من كبرى البنوك اليونانية، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلًا الزيادة العاشرة على التوالي.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 47.3 مليار دولار، بنمو 29.6%، بما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 3.7 تريليون جنيه خلال يوليو 2026، مقابل 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025.

وأكد أن زيادة الائتمان تعكس اتساع حجم التمويل المتاح للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم توسع القطاع الخاص ويعزز قدرته على تنفيذ مشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، قال كجوك إن الحكومة تواصل تنويع أدوات التمويل الدولي، من خلال خطة لإصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام ترتكز على إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تحسين هيكل الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى