«تنمية المشروعات» يفاضل بين 10 شركات لتأهيل أولها للقيد بالبورصة فى 2027
«صندوق الصناديق» يرتبط بالتزامات استثمارية مع 17 مدير صندوق
يفاضل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين 5 و10 شركات لاختيار إحداها وتأهيلها للقيد بالبورصة المصرية، خلال الربع الأول من 2027، ضمن برنامج يستهدف مساعدة الشركات المتوسطة على الاستفادة من سوق المال فى تمويل خطط التوسع وزيادة رءوس أموالها، بحسب مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذى للجهاز.
وقال «إسماعيل» لـ«البورصة»، إن الجهاز يستهدف اختيار شركة واحدة فى المرحلة الأولى لتكون نموذجاً تجريبياً لآلية العمل، واختبار قدرته على تقديم الدعم الفنى والمؤسسى اللازم، وتأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات القيد، تمهيداً للتوسع فى التجربة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المفاضلة بين الشركات لا تقتصر على مدى رغبتها فى القيد، وإنما تشمل تقييم مدى جاهزيتها واستيفائها المتطلبات اللازمة قبل التسجيل وبعده، لافتاً إلى أن لجنة مختصة تتولى دراسة الشركات المتقدمة واختيار الأنسب منها.
وأشار إلى أن الجهاز يأمل بدء إجراءات تأهيل الشركة المختارة وتسجيلها خلال الربع الأول من 2027، على أن تستغرق الإجراءات اللاحقة وقتاً إضافياً قبل بدء التداول الفعلى على أسهمها.
ويستهدف البرنامج الشركات المتوسطة التى لا تتجاوز إيراداتها 200 مليون جنيه، وتتمتع بفرص نمو جيدة واحتياجات تمويلية تتيح لها الاستفادة من زيادة رأس المال عبر البورصة، إلى جانب امتلاكها خططاً واضحة للتوسع وقدرات إنتاجية قابلة للنمو.
وأكد «إسماعيل» أهمية توافر المقومات الأساسية للحوكمة لدى الشركات المرشحة، بما يسمح بتطوير هياكلها المؤسسية ورفع كفاءتها إلى المستوى المطلوب للقيد، مشدداً على أن التمويل عبر سوق المال لا يمثل الخيار الأنسب لجميع الشركات، وهو ما يستلزم تقييم مدى ملاءمة هذه الآلية لكل كيان على حدة.
وأضاف أن الجهاز لا يستهدف قطاعات بعينها ضمن برنامج التأهيل، وإنما يعمل على خدمة مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع زيادة الاهتمام النسبى بالقطاعات الإنتاجية بما يتماشى مع توجهات الدولة وسياساتها الصناعية، دون استبعاد الأنشطة التجارية.
وفيما يتعلق بصندوق الصناديق، قال «إسماعيل»، إن الصندوق البالغ حجمه 50 مليون دولار ارتبط بالتزامات استثمارية مع 17 مدير صندوق، موضحاً أن هذه الالتزامات تمثل اتفاقات استثمارية، حتى وإن لم تُضخ جميع المبالغ فعلياً حتى الآن.
وأضاف أن الجهاز يتبنى آلية الاستثمار فى مديرى الصناديق بدلاً من الاستثمار المباشر فى الشركات الناشئة، إذ يسهم بنسبة تتراوح بين 10 و20% من حجم الصندوق، فيما يتولى مدير الصندوق استقطاب باقى الاستثمارات واختيار الشركات المستفيدة وإدارة عمليات الاستثمار بها.
وأوضح أن الجهاز يحرص على تنويع السياسات الاستثمارية لمديرى الصناديق، بما يحد من تركز الاستثمارات فى قطاعات بعينها، خاصة التكنولوجيا المالية، ويفتح المجال أمام قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا التعليمية والزراعية وغيرهما من المجالات التكنولوجية.
وأشار إلى دخول الجهاز فى شراكة مع شركة «تنمية كابيتال فينتشرز»، التى تستثمر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم نموها، بما يتوافق مع توجه الجهاز لتوسيع نطاق التمويل الموجه إلى هذه الفئة من الشركات.



