بورصة

«كليفورد تشانس»: الذكاء الاصطناعى يعيد تشكيل قواعد الرقابة على القطاع المالى

تتجه المؤسسات المالية عالميًا إلى التوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالتوازي مع تحولات تنظيمية تستهدف تعزيز حوكمة أسواق الاستثمار الخاص، وتطوير قواعد التوريق، وتنظيم تداول صناديق الاستثمار المرمّزة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب المحاماة الدولى «كليفورد تشانس».

وأظهر التقرير، أن 86% من المؤسسات المالية تستخدم حاليًا تقنيات الذكاء الاصطناعى، مقابل 75% فى 2024 و58% في 2022، بما يعكس تسارع تبنى هذه التقنيات فى أنشطة القطاع المالى.

وأشار إلى أن 80% من المؤسسات أفادت بنشر وكلاء للذكاء الاصطناعى ضمن عملياتها، فيما تعتزم 14% أخرى تطبيق هذه التقنيات خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة، إلا أن معظم الاستخدامات لاتزال تعتمد على مستويات محدودة من الاستقلالية مع استمرار تدخل العنصر البشري في اتخاذ القرارات، بينما لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي تستخدم وكلاء يتمتعون باستقلالية واسعة 2%.

وأوضح التقرير، أن أبرز المكاسب التي تحققها المؤسسات من استخدام الذكاء الاصطناعى ترتبط بتحسين الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات وزيادة الإنتاجية، في حين تتمثل المخاطر الرئيسية في حماية البيانات وأمن المعلومات والاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل إنتاج معلومات غير دقيقة وتسريب البيانات والتلاعب بالمدخلات.

ولفت إلى أن متطلبات حماية البيانات والخصوصية تمثل أبرز القيود التنظيمية أمام التوسع في استخدام هذه التقنيات، بينما تشمل التحديات غير التنظيمية صعوبة دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمليات القائمة وتقادم البنية التكنولوجية لدى بعض المؤسسات.

تشديد الحوكمة وإدارة تعارض المصالح في الاستثمار الخاص

وفي محور آخر، رصد التقرير تحركات رقابية لتعزيز قواعد الحوكمة وإدارة تعارض المصالح فى أسواق الاستثمار الخاص، التي تشمل صناديق الاستثمار المباشر والائتمان الخاص والاستثمار العقارى.

وتناولت المراجعة التى أجرتها هيئة السلوك المالي البريطانية ممارسات المؤسسات العاملة في هذه الأسواق، ومدى كفاية الضوابط التي تتبناها لتحديد تعارض المصالح وإدارته، وضمان معاملة المستثمرين بعدالة.

وأظهرت المراجعة تفاوتًا في مستويات الحوكمة والرقابة بين المؤسسات، مع رصد أوجه قصور تتعلق بتجزؤ أطر الحوكمة وضعف الرقابة على التعارضات المرتبطة بالصفقات، خاصة في ظل تعقد نماذج الأعمال والمعاملات الاستثمارية.

وشملت أبرز نقاط الضعف عمليات نقل الأصول بين الصناديق التابعة للمؤسسة الواحدة، والمعاملات متعددة الأطراف، والهدايا والضيافة، فضلًا عن عدم كفاية الحواجز المعلوماتية بين الأطراف المختلفة.

وشددت المراجعة على ضرورة التعامل مع تعارض المصالح باعتباره عملية مستمرة تتطلب تحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع تطور أنشطة الاستثمار الخاص، وتحسين الإفصاح عن المصالح المتعارضة بما يضمن حماية المستثمرين.

تطوير قواعد التوريق وتوزيع المسؤوليات

وتناول التقرير أيضًا تعديلات مقترحة على القواعد المنظمة للتوريق، تستهدف إعادة تنظيم عدد من الالتزامات المرتبطة بالعناية الواجبة للمستثمرين المؤسسيين، وتوضيح مسئوليات أمناء ومديري صناديق المعاشات عند الاستثمار في أدوات التوريق.

وتتضمن التعديلات تحديد نطاق الالتزامات الرقابية المطبقة على المستثمرين المؤسسيين، وتوضيح المسئولية في الحالات التي يتم فيها تفويض قرارات إدارة الاستثمار أو الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة إلى مؤسسات أخرى مرخصة.

وتأتى هذه التحركات في إطار تطوير الأطر التنظيمية لأسواق التوريق، وتحقيق وضوح أكبر في توزيع المسؤوليات بين الأطراف المشاركة في عمليات الإصدار والاستثمار.

صناديق الاستثمار المرمّزة تدخل مرحلة التداول

وفي سياق التحول الرقمي لأسواق المال، رصد التقرير توسعًا في تنظيم صناديق الاستثمار المرمّزة، مع موافقة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج على بدء التداول الثانوي لصناديق استثمار عامة مرمّزة عبر منصة مرخصة لتداول الأصول الافتراضية.

وتتيح الخطوة تداول صندوقين قائمين من صناديق سوق النقد المرمّزة على مدار الساعة، ضمن إطار تنظيمي تجريبي يتضمن ضوابط تتعلق بقنوات التداول والتسعير العادل وتوفير السيولة والإفصاح.

وتستهدف هذه التجارب الاستفادة من تكنولوجيا الترميز في تحسين كفاءة تسوية المعاملات ونقل الأصول، مع إتاحة إعادة توظيف حصيلة البيع بصورة أسرع، وسط توجه لدراسة توسيع نطاق المنتجات المشمولة وفقًا لتطورات السوق.

كما رصد التقرير تعديلات على القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار للأفراد، شملت تعزيز متطلبات إدارة مخاطر السيولة والإفصاح، وتطوير آليات قياس تعرض الصناديق للمشتقات المالية، وتشديد المتطلبات المرتبطة بصناديق سوق النقد.

تعزيز حماية العملاء ومكافحة الاحتيال المالي

وتشمل الضوابط تطوير إجراءات حماية الحسابات ومراجعتها بصورة دورية، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الالتزام بالمتطلبات الرقابية، في ظل تزايد استهداف المستثمرين من خلال انتحال الصفة والهندسة الاجتماعية للحصول على بيانات الدخول إلى الحسابات وتنفيذ معاملات غير مصرح بها.

كما رصد التقرير مراجعة لممارسات البنوك وشركات التأمين في التعامل مع شكاوى العملاء، أكدت أهمية الاستفادة من الشكاوى في تحديد أوجه القصور التشغيلية والمخاطر المتكررة، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة كل شكوى بصورة منفصلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى