العقارات

التوترات الإقليمية تعيد حسابات شركات المقاولات المصرية في السوق السعودية

تباينت تقديرات شركات التطوير العقاري والمقاولات بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية والتصعيدات العسكرية في المنطقة على خطط التوسع بالسوق السعودي، بين اتجاه يتبنى سياسة الترقب لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع، وآخر يؤكد استمرار تحركات الشركات لاقتناص الفرص المتاحة، مع بروز تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والتأمين وصعوبة توفير التمويلات اللازمة للتوسع.

أكد خبراء ومطورون تحدثوا لـ«البورصة» أن التطورات الحالية تفرض ضغوطًا متفاوتة على الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية أو التي تستهدف دخولها، في ظل مواجهة بعض شركات المقاولات تأخرًا في صرف مستحقاتها وارتفاعًا في تكلفة الواردات، بينما تتجه شركات التطوير العقاري إلى إعادة تقييم دراسات الجدوى في ضوء تغير مستويات المخاطر وتراجع أو تغير جاذبية الاستثمار، وسط توقعات بإمكانية إعادة توجيه جانب من الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصرية.

سعد الدين: طبيعة العمل الميداني في القطاع تفرض التعامل مع بيئات تشغيلية مختلفة

قال أسامة سعد الدين، الخبير العقاري، إن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تفرض تحديات إضافية على خطط شركات التطوير العقاري للتوسع في السوق السعودي، في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروعات، وزيادة الأعباء التشغيلية والتأمينية اللازمة لاستمرار الأعمال في المناطق التي تشهد اضطرابات.

أضاف أن القطاع العقاري من القطاعات التي تمتلك قدرة على مواصلة العمل في ظل الظروف الصعبة، مستشهدًا بمشاركة المطورين العقاريين في مشروعات إعادة الإعمار بعدد من المناطق، مثل غزة وليبيا، موضحًا أن طبيعة العمل الميداني في القطاع تفرض على الشركات التعامل مع بيئات تشغيلية مختلفة، بما فيها الظروف غير المستقرة.

وأوضح سعدالدين، أن استمرار تنفيذ المشروعات في ظل التوترات يظل ممكنًا، لكنه يأتي بتكلفة أعلى، نتيجة زيادة أجور وبدلات العاملين، وارتفاع متطلبات التأمين، فضلًا عن صعوبة توفير العمالة بالكميات المطلوبة، مع تفضيل بعض العاملين الابتعاد عن المناطق التي تشهد تصعيد أمني.

وأشار إلى أن المشروعات العقارية الكبرى القائمة في السعودية مرشحة لمواصلة التنفيذ، نظرًا لارتباطها بتعاقدات والتزامات قائمة، مؤكدًا أن الشركات المصرية ستعمل على استكمال تعاقداتها الحالية، مع تقليص التزاماتها والتوسع في مشروعات جديدة لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع.

ولفت سعد الدين، إلى أن عنصر المخاطرة يمثل أحد أبرز التحديات أمام الشركات العاملة في المناطق غير المستقرة، خاصة ما يتعلق بسلامة العاملين وقدرتهم على العودة حال تطور الأوضاع إلى مواجهات عسكرية واسعة، وهو ما قد يدفع بعض العمالة إلى تجنب المشاركة في المشروعات الواقعة بهذه المناطق.

وأكد أن رءوس الأموال تتسم بالمرونة وتتحرك وفقًا لمستويات المخاطر والعائد المتوقع، ما يجعل الاستقرار أحد العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار، وقد يدفع المستثمرين إلى تأجيل التوسع في الأسواق التي تواجه تحديات جيوسياسية، والبحث عن فرص بديلة في أسواق أخرى.

فكري: تراجع جاذبية المملكة يدفع المطورين لإعادة تقييم دراسات الجدوى وفرص الطلب

وقال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري، إن السوق السعودي لم يعد يتمتع بنفس مستويات الجاذبية التي كان يحظى بها في ظل تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة، موضحًا أن قرار التوسع العقاري يختلف عن دخول شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات لصالح جهات حكومية، إذ يرتبط الاستثمار العقاري بمدى قدرة الشركة على تحقيق مبيعات وتوافر طلب فعلي على الوحدات.

وأوضح أن شركات التطوير العقاري لا تستطيع اتخاذ قرار الاستثمار بمعزل عن مؤشرات الطلب والقوة الشرائية للعملاء، لافتًا إلى أن السوق السعودي ليس في أفضل حالاته حاليًا، وهو ما يدفع الشركات إلى مراجعة دراسات الجدوى قبل اتخاذ قرار الدخول أو ضخ استثمارات جديدة.

أشار فكري، إلى أن السوق السعودي يمثل أحد الأسواق المهمة أمام المطورين المصريين، لكن استمرار التوسع يتطلب توافر قاعدة من العملاء القادرين على الشراء، مؤكدًا أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون شريحة مهمة من العملاء المستهدفين، وأي تراجع في دخولهم أو قدرتهم الشرائية ينعكس مباشرة على فرص تسويق المشروعات العقارية.

ولفت إلى أن تأثير التوترات الخليجية لا يقتصر على خطط التوسع الخارجي للشركات المصرية، وإنما يمتد إلى السوق المحلي من خلال انعكاساته المحتملة على تحويلات العاملين بالخارج والقدرة الشرائية لشريحة من العملاء، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتأثر بصورة مباشرة بأي تطورات سلبية في المنطقة.

لقمة: تأخر المستحقات وارتفاع تكلفة الواردات يضغطان على الشركات

وقال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، إن التطورات العسكرية والتوترات الإقليمية الحالية انعكست على حركة المشروعات في المملكة العربية السعودية، في ظل تأجيل عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي كان مقررًا تنظيمها خلال ديسمبر المقبل لأجل غير مسمى، إلى جانب وقف الصرف على عدد من المشروعات لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع.

أضاف أن حالة عدم اليقين بشأن مسار التصعيد واحتمالات تطوره، سواء باتجاه مزيد من المواجهات أو التوصل إلى تهدئة، دفعت شركات المقاولات إلى تبني موقف ترقب، مع صعوبة اتخاذ قرارات جديدة بشأن الدخول في مشروعات أو التوسع في السوق السعودي خلال الفترة الحالية.

وأوضح لقمة أن الشركات المصرية العاملة بالفعل في المملكة تواجه تحديات تتعلق بتأخر صرف المستحقات والاعتمادات المالية الخاصة بعدد من المشروعات، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات لم تتوقف بصورة كاملة، لكنها تعاني عدم انتظام صرف مستحقاتها المالية، ما يضغط على التدفقات النقدية للشركات وقدرتها على مواصلة التنفيذ.

وأشار إلى أن اضطراب حركة النقل التجاري في منطقة الخليج أثر على سلاسل إمداد مواد البناء والخامات، مع تراجع أعداد السفن التجارية المتجهة إلى موانئ الخليج مقارنة بالفترات السابقة، وتحول جانب كبير من حركة تداول البضائع إلى موانئ البحر الأحمر، ثم نقلها بريًا إلى مناطق الخليج.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين انعكس على أسعار المنتجات المستوردة داخل السوق السعودي، لترتفع بنسب تتراوح بين 15 و20%، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على شركات المقاولات، خاصة أن العقود بالمملكة لا تتضمن نظاما تلقائيا لفروق الأسعار.

وتابع:” الشركات يمكنها التقدم بطلبات لتعديل أسعار التعاقدات لمواجهة الزيادات في التكلفة، على أن تتولى اللجان المختصة دراسة كل طلب على حدة، وفي حال الموافقة يتم إقرار التعديل وفقًا لظروف كل مشروع”.

يوسف: خطابات الضمان .. أبرز التحديات أمام توسع المقاولين المصريين بالخارج

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن التوترات العسكرية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر حتى الآن على خطط شركات المقاولات المصرية الراغبة في التوسع بالسوق السعودي، مؤكدًا استمرار تحركات الشركات للبحث عن فرص عمل جديدة بالمملكة دون تسجيل تأجيلات مرتبطة بالأوضاع الحالية.

وأضاف أن شركات المقاولات المصرية اعتادت العمل في ظل التحديات والمخاطر الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات، وهو ما جعل التطورات الأمنية الحالية لا تمثل عائق مباشر أمام توجه الشركات للعمل في الأسواق الخارجية، خاصة السوق السعودي الذي لا تزال تتوافر به فرص أمام الشركات القادرة على المنافسة واقتناص المشروعات.

وأوضح يوسف أن المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات المصرية بالفعل داخل المملكة تسير بصورة طبيعية، دون رصد مشكلات مرتبطة بالتطورات العسكرية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات لا تزال تسعى للحصول على أعمال جديدة بالسوق السعودي.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام توسع شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية لا يرتبط بالتوترات السياسية أو العسكرية، وإنما بصعوبة توفير خطابات الضمان المطلوبة للدخول في المناقصات وتنفيذ المشروعات، في ظل الأعباء التي تتحملها الشركات للحصول عليها من البنوك المحلية.

ولفت إلى أن اشتراط توفير خطابات الضمان نقدًا أو من خلال تغطيات مالية كبيرة يمثل قيد على قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع خارجيًا، إذ تحتاج الشركات إلى سيولة مالية تمكنها من توفير الضمانات المطلوبة، إلى جانب تمويل عمليات التنفيذ والتشغيل.

وأكد أن ضعف مساندة القطاع المصرفي لشركات المقاولات يمثل أحد أبرز التحديات أمام زيادة انتشارها في الأسواق الخارجية، مطالبًا بتوفير آليات مصرفية أكثر دعم لقدرة الشركات على استخراج خطابات الضمان، بما يساعدها على اقتناص الفرص المتاحة خارج مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى