طالب أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، بما يدعم قدرتها على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، دون الإخلال بجهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ في تركيا، إن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل ضغوط متنامية على مواردها المالية وتعدد الأولويات التنموية، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة تمويل المناخ لتكون أكثر مرونة وإنصافًا، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية واحتياجات هذه الدول.
وأضاف أن تزايد وتيرة الصدمات المناخية وحدتها يتطلب تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وحشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.
وشدد على ضرورة إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، إلى جانب تفعيل آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يوفر حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتنفيذ خططها التنموية.
وأكد كجوك أن الهيكل المالي العالمي يمتلك فرصًا لتعزيز دوره في خفض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمارات التنموية، لافتًا إلى أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
