رئيس الوزراء: الحكومة تواصل العمل على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لاستعراض محاور جلستين بعنوان “موارد النقد وإدارة الدين” و”ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030″، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ “منتدى مصر 2026″، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وأكد رئيس الوزراء، أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، وتواصل العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
وقال: “انطلاقًا من هذه الأهمية وما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وأحاديث المواطنين، تم تخصيص إحدى جلسات (منتدى مصر) لمناقشة هذا الملف بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين؛ حيث نلتزم من خلال أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية، ومشاركة الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في ذهن المواطن المصري حول هذا الملف والتحديات التي تواجهه، ونخلص منها بتوصيات ومخرجات؛ للاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف: “تقوم السياسات النقدية بدور محوري لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهناك تقدم ملحوظ، من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري، في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية، ومن ثم فاستعراض ومناقشة ما يتم في هذا الملف من الأهمية بمكان للتركيز عليها في جلسات المنتدى”.
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتم إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي؛ حيث يحظى هذا البرنامج أيضًا باهتمام كبير، ومن ثم سيتم عرضه في جلسات المنتدى، وفتح باب النقاش حوله.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم خلال هذه الأيام رصد كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وكذا ملف الدين العام وحجمه وتأثيره، وكل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي؛ وذلك حتى يتسنى لنا الإلمام بكل شواغل المواطن المصري، والرد عليها خلال جلسات “منتدى مصر 2026″؛ ففي نهاية المؤتمر يجب أن يكون لدينا قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
