تتفاوض شركة “ريفي” لتمويل المشروعات متناهية الصغر مع بنكين من القطاع الخاص لتدبير تسهيلات ائتمانية تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه، بالتوازي مع مباحثات مع صندوق “بادر” للحصول على تمويلات تتراوح بين 10 و20 مليون دولار، بحسب أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
وقال لبيب لـ”البورصة”، على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الشركة بصدد إتمام اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن خطة تعزيز مواردها التمويلية ودعم التوسعات المستهدفة.
وأضاف أن “ريفي” تتعامل حاليًا مع نحو 10 بنوك محلية، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات، وتعمل على تنويع مصادر التمويل بما يدعم خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح لبيب أن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المبدئية على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف تخصيص نحو 125 مليون جنيه لهذا النشاط من إجمالي رأس المال المدفوع البالغ 250 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تستهدف بدء التشغيل الفعلي للنشاط والحصول على الرخصة النهائية خلال النصف الثاني من عام 2027، بما يتيح لها التوسع في قاعدة العملاء وتنويع محفظتها التمويلية.
وأشار إلى أن المحفظة المدارة للشركة تبلغ حاليًا نحو 4 مليارات جنيه، فيما يتراوح حجم التمويلات القائمة والمستخدمة بين 200 و300 مليون جنيه.
وقال لبيب إن معدلات التعثر تتراوح في المتوسط العام للسوق بين 4.5% و6.5%، موضحًا أن الظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية فرضت ضغوطًا على معدلات السداد مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن عدد عملاء الشركة يتراوح حاليًا بين 120 و125 ألف عميل، وتستهدف العودة إلى مستويات تتراوح بين 150 و160 ألف عميل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة عدد فروعها إلى نحو 235–240 فرعًا بنهاية العام الحالي، مقابل 224 فرعًا في بداية العام، ضمن خطتها للتوسع الجغرافي وزيادة نطاق الوصول إلى العملاء.
وأشار إلى أن حجم التمويلات المبدئية للمنتج يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه، تمهيدًا لتقييم نتائج المرحلة التجريبية والتوسع في طرح المنتج عبر شبكة فروع الشركة خلال العام المقبل.
