بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العمل والتعاون المشترك لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر.
هذا إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من الأملاح والعناصر الاقتصادية المستخرجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب ممثلي شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات»، لمناقشة سبل التكامل في تنفيذ مشروعات جديدة والاستفادة من الأصول والبنية الأساسية المتاحة.
وتناول الاجتماع الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية الخاصة باستخدام البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في مشروعات تحلية مياه البحر، وتأثير الاستفادة من هذه البنية على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، فضلًا عن بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم.
كما ناقش الجانبان إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، إلى جانب مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع كذلك عددًا من العروض المقدمة من شركات عاملة في هذه المجالات والتكنولوجيات المستخدمة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وسبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، والاستفادة من بنيتها الأساسية في مشروعات تحلية مياه البحر.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة واستخدامها خلال أوقات الذروة، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أن الدولة تعمل كذلك على تعظيم المردود الاقتصادي من الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وركيزة أساسية لتطوير القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة تأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي، لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، إلى جانب تطوير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير شبكة طاقة حديثة ويعزز التوسع العمراني والصناعي والتحول نحو اقتصاد أخضر.
