«سوشيال بريكس» و«صقر» و«فريدة» يستهدفون محفظة عقارية بـ30 مليار جنيه
يستهدف تحالف يضم شركة «سوشيال بريكس» للتطوير العقاري وصندوق «صقر» للاستثمار العقاري ومنصة «فريدة» الرقمية، بناء محفظة من المشروعات والفرص الاستثمارية العقارية تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه خلال عامي 2026 و2027، بعدد من المناطق الاستثمارية، تشمل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر.
ويجمع التحالف بين أنشطة التطوير العقاري والاستثمار المؤسسي والتمويل المنظم والتكنولوجيا، في إطار نموذج متكامل لإدارة الأصول العقارية، تتولى بموجبه «سوشيال بريكس» أعمال التطوير وإدارة المشروعات بدءًا من اختيار الأصل ودراسة الجدوى، مرورًا بالتطوير والتمويل والتنفيذ والتسويق والبيع، وصولًا إلى إدارة الأصل.
ويقدم صندوق «صقر» الإطار الاستثماري والهيكلي للفرص المستهدفة، بينما توفر منصة «فريدة» قناة رقمية للوصول إلى المنتجات الاستثمارية وإتاحة نماذج للملكية الكاملة والجزئية، وفقًا لطبيعة كل مشروع والهيكل القانوني والتنظيمي المعتمد.
وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة صندوق صقر للاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة «فريدة»، إن التحالف يستهدف تقديم نموذج استثماري يقوم على وجود أصل عقاري واضح، وهيكل استثماري منظم، إلى جانب آليات للحوكمة والمتابعة.
وأضاف أن النموذج يعتمد على حسابات الضمان والتعاون مع المؤسسات المصرفية لتنظيم التدفقات المالية، وربط استخدام أموال المشروع بمراحل التنفيذ، بما يتيح متابعة حركة الأموال وفقًا لمعدلات الإنجاز.
وأوضح صقر أن خضوع صناديق الاستثمار العقاري للأطر الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية يدعم تطوير الاستثمار العقاري المؤسسي، بالتزامن مع التوسع في استخدام الأدوات الرقمية في إتاحة المنتجات الاستثمارية.
من جانبه، قال أحمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة «سوشيال بريكس»، إن الشركة تستهدف التحول من نموذج يعتمد بصورة أساسية على بيع الوحدات إلى نموذج يرتكز على صناعة وإدارة الأصول العقارية والاستثمار فيها.
وأضاف أن الشركة تدرس عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة، تشمل مشروعات فندقية وإدارية وتجارية، إلى جانب فرص أخرى في مناطق استثمارية مختلفة.
وأشار فؤاد إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف خدمة المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية، من خلال فرص يتم هيكلتها وفق أطر استثمارية واضحة، مع توفير آليات للمتابعة الفنية والمالية للمشروعات.
وأوضح أن المتابعة ستتم من خلال شركات متخصصة في الاستشارات الهندسية والمالية، بالتوازي مع التعاون مع أحد البنوك المصرية.




