أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريديف”، إعادة هيكلة قرض مشترك للبنوك المحلية وحوالة دين دولاري للبنوك الأجنبية.
وقررت العمومية إعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك المتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية؛ وذلك بإبرام مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه للشركة البالغ قيمته 89.2 مليون دولار بخلاف ما يستحق عليه من فوائد وأية التزامات أخرى.
مع جدولة سداد الأرصدة المستحقة بمدى خمس سنوات لتصبح حتى 31 ديسمبر 2030، ونقل الرهن القائم على عدد 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط.
وذلك مع تناول البنوك المصرية عن باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك.
كما صدقت العمومية على حوالة دين جزء من الأرصدة القائمة للقرض المشترك من البنوك الأجنبية الدائنة إلى الشركة التابعة “ماريديف أوف شور بروجكتس – بنما” (المحال عليه)؛ لنقل أرصدة بقيمة تقريبية تبلغ 156 مليون دولار كما في 30 يونيو 2026 (تتمثل في 133 مليون دولار أمريكي كأصل المديونية و23 مليون دولار أمريكي فوائد مجنبة) بخلاف ما قد يستحق عليه من فوائد.
وذلك مع نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية وتخصيصها كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية، مع وجود شرط بالسداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع لقيمة المديونية إذا ما تم السداد خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام لتتراوح بين 60 إلى 70 مليون دولار.
وكانت وافقت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”؛ على تمكين الصندوق العربي للطاقة ومستشاريه من القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة.
وجاءت الموافقة في إطار إعلان الصندوق العربي النية عن تقديم عرض شراء غير ملزم مقدم من الصندوق العربي للطاقة للاستحواذ على 20% من أسهم رأسمال الشركة.
وتقرر توقيع اتفاقية سرية المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
وأكدت “ماريدايف” أن هذه الموافقة لا تعد قبولاً أو توصية أو موافقة بأي شكل من الأشكال من جانب الشركة أو مجلس إدارتها على أي عرض شراء محتمل من الصندوق العربي للطاقة، وأن السماح بإجراء الفحص النافي للجهالة لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة.
وكانت تلقت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، خطاب نية لتقديم عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة استرشادية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.
وتقدمت الشركة العربية للاستثمارات البترولية “الصندوق العربي للطاقة”، بخطاب يتضمن نية عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على الحصة المذكورة بسعر يتراوح بين 0.65 دولار و0.72 دولار للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة تراوح بين 32.3% إلى 46.5% على متوسط سعر إقفال أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
و”علاوة تراوح بين 42% إلى 57.3% على متوسط سعر إقفال السهم خلال الستة أشهر السابقة والذي يبلغ 0.46 دولار، على أنه يمكن تعديل السعر في ضوء نتيجة الفحص النافي للجهالة”.
وأشارت الشركة إلى أن نية مقدم العرض لتقديم عرض الشراء مشروطة بإتمام عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي لمقدم العرض، وعدم حدوث تغيير جوهري سلبي للشركة والظروف الاقتصادية والجيوسياسية في مصر والمنطقة، والوقوف على السعر النهائي وشروط وأحكام عرض الشراء والحصول على جميع الموافقات التنظيمية من كافة الجهات الحكومية والرقابية.
كما توقع مقدم العرض فور إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة قيام الشركة بأن يتم إتمام الفحص النافي للجهالة خلال 60 يوم عمل أو أي تاريخ لاحق بناء على طلب مقدم العرض وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفتت الشركة إلى أنه سيتم دعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد الأسبوع القادم للنظر في نية عرض الشراء المقدم وشروطه.
وكان وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، على اعتماد تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه إلى الشركة والمتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية.
مع التأكيد على استمرار سريان التفويضات السارية للمخولين بالتوقيع عن الشركة وأحقيتهم في المناقشة والتعديل والموافقة على شروطها وأحكامها.
وقالت الشركة، إن الشروط الملزمة تتضمن جدولة سداد قيمة الأرصدة المستحقة إلى البنوك المصرية بقيمة 89.2 مليون دولار كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بخلاف ما يستحق عليه من فوائد وأية مبالغ مستحقة أخرى)، على مدة سداد تنتهي في 31 ديسمبر 2030.
كما يتضمن نقل الرهن القائم على عدد 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط مع تنازل وتخارج البنوك المصرية عن باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك.
كما وافق المجلس بشكل مبدئي على حوالة دين لجزء من القرض المشترك القائم والسابق منحه لشركة ماريدايف من البنوك الأجنبية (المحيل) ونقله على الشركة المرتبطة “ماريدايف أوف شور پروچكتس – بنما” (المحال عليه) بمبلغ تقريبي 156 مليون دولار كما بتاريخ 30 يونيو 2026.
ويشمل نقل الرهن القائم على عدد 8 وحدات بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية فقط مع تنازل وتخارج البنوك الأجنبية من باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك.
وارتفعت أرباح شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” بنسبة 29% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 23.24 مليون دولار، مقارنة بربح 18 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 66.3 مليون دولار خلال الربع الأول، مقابل 60.47 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025.
تضاعفت أرباح شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” المجمعة ، 1.7 مرة خلال العام الماضي، لتصل 59.3 مليون دولار، مقارنة بربح 21.9 مليون دولار في العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 254.3 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 210.1 مليون دولار في عام 2024.
وقفز صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة ليصل 63.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 23.83 مليون دولار في عام 2024.
وارتفع مجمل الربح ليصل 130.75 مليون دولار مقابل 105.37 مليون دولار في الفترة المقارنة.
وكانت ارتفعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، المستقلة بنسبة 234.8% خلال العام الماضي، لتصل 21.16 مليون دولار، مقارنة بخسائر 6.32 مليون دولار في 2024.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي إلى 78.58 مليون دولار، مقابل إيرادات 65.92 مليون دولار في العام السابق له.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، على تنازل الشركة عن مساحة مخصص لها في بورسعيد وتعديل مادة بالنظام الأساسي.
ووافقت العمومية على تنازل الشركة عن مساحة 500 متر مربع مخصصة لها بالقطعة رقم 13 بالصف F داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد؛ وذلك لصالح إدارة المنطقة الحرة.
وقررت العمومية تخصيص مقر إداري للشركة بمبنى الخدمات التابع لمنطقة الحوض الجاف، وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة؛ تماشياً مع ذلك.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” بيع السفينة “Harmouni DUA” بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دولار.
وجاء قرار البيع بناءً على تقرير القيمة العادلة الصادر عن شركة “أر إس إم” للاستشارات المالية، والذي قدر قيمة السفينة في نطاق يتراوح بين 4.6 مليون و5.6 مليون دولار، بمتوسط تقديري 5.08 مليون دولار.
واعتمد المجلس تقرير مراقب الحسابات الذي أكد مطابقة المواصفات الفنية للسفينة، مع ما ورد في تقرير المستشار المالي والمهندس دون وجود أي فروقات.
وكانت أبرمت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، عقدًا في الإمارات بقيمة تعاقدية 8.95 مليون دولار.
وأوضحت الشركة، أن العقد يشمل تنفيذ أعمال دعم الاستكشاف والصيانة والإنتاج بقطاع البترول لمدة 3 سنوات.
وأضافت أنه من المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الأول من عام 2026.
