الرقابة المالية تُقر عرض “البركة” للاستحواذ على “التوفيق للتأجير”

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي”.

ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ حتى عدد 329.5 مليون سهم بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة.

​تفاصيل ومعامل المبادلة:

ويتم تنفيذ الاستحواذ عبر معامل مبادلة بواقع عدد بلغ 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة مصر (مقدم العرض) مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (الشركة المستهدفة).

​وألزمت الهيئة إدارة شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بعدد من الإجراءات والضوابط تشمل:

​- إصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء، بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به.

​- تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بالسجلات ممن هم من غير المرتبطين بمقدم العرض لإعداد تقرير القيمة العادلة.

​- الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه التقرير قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام على الأقل.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر تقرير المستشار المالي المستقل (BDO) بشأن القيمة العادلة لسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وجاءت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر نحو 26 جنيه؛ ولسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه .

و​بناءً على ذلك، تم اعتماد معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق.

ووافقت الجمعية على المضي قدماً في إجراءات عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” (بنسبة مكملة حتى 90% وبحد أدنى 51%)، وذلك من خلال خيار مبادلة الأسهم فقط (دون الخيار النقدي).

وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك بحد أقصى 63,225,652 سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد

وتخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق الراغبين في المبادلة.

و​سيتم تجنيب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للسهم في حساب احتياطيات.​​

وكانت تعتزم شركة التوفيق للتأجير التمويلي الحصول على تمويلات بنحو ملياري جنيه من بنك البركة مصر، في إطار خطة الشركة لتعزيز مصادر التمويل ودعم توسعاتها في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة إن التمويلات المستهدفة تتوزع بين قروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، سيتم الحصول عليها من خلال إبرام عقود معاوضة بين الشركة والبنك، بما يتيح توفير سيولة تمويلية لدعم عملياتها التمويلية.

وأضافت أن بنك البركة مصر يعتزم كذلك تقديم قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح الشركة، على أن يتم احتسابها تحت حساب زيادة رأس المال، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للشركة ويدعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه بنك البركة مصر من الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إذ يستهدف البنك الاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم الشركة بحد أدنى 51% من خلال صفقة مبادلة أسهم دون خيار نقدي، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسمال البنك لصالح مساهمي شركة التوفيق بما لا يتجاوز 8% من رأسمال البنك.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة، مع مد مهلة تقديم عرض الشراء لمدة 60 يومًا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصفقة، وذلك فى يناير المنصرم.

ومن المقرر تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.

ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز وجوده في أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة في قطاع التأجير التمويلي.

وفي سياق متصل، ستحتفظ شركة التوفيق بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود 300 مليون جنيه، ضمن إطار التعاون المالي بين الجانبين.

كما تخطط الشركة لإبرام عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة، للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقابل حصول الشركة على قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه من شركة الملتقى العربي للاستثمارات.

وفي إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، تعتزم الشركة تنفيذ برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، حيث وافقت الجمعية العامة للشركة على إبرام عقد خدمة وتحصيل بين شركة التوفيق للتوريق والشركة الأم، بهدف إحالة الحقوق المالية للمحفظة تمهيدًا للمضي قدمًا في تنفيذ عملية التوريق، بما يدعم قدرة الشركة على توفير السيولة اللازمة لتمويل عملياتها المستقبلية.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه خلال 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.93 مليار جنيه، مقارنة بـ1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.