ارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 35.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 485.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 358 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 706.6 مليون جنيه، مقابل 409.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت اقترحت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توزيعات نقدية بقيمة 200 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين بواقع 0.2 جنيه للسهم.
وارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 34.6% خلال العام الماضي، لتصل 712.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 529 مليون جنيه في 2024.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 812.2 مليون جنيه، مقابل 761.5 مليون جنيه في 2024.
وارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 34.6% خلال العام الماضي، لتصل 712.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 529 مليون جنيه في 2024.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 812.2 مليون جنيه، مقابل 761.5 مليون جنيه في 2024.
وقرر المساهمين الرئيسين في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عدم الاستجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم للاستحواذ على نسبة 90% بالسعر المعروض.
وأرجعت الشركة سبب الرفض إلى وجود تفاوت جوهري وحاد بين السعر الوارد بخطاب نية عرض الشراء المقدم بمبلغ 6.95 جنيه للسهم وبين القيمة الدفترية العادلة لسهم الشركة والمتوقع زيادتها بنسب ملموسة خلال الفترات المقبلة.
“وذلك في ضوء ما تشهده الشركة من مرحلة نمو متسارع بالتزامن مع تعظيم حجم استثماراتها الحالية سواء على مستوى محفظة الأراضي أو مشروعات المشاركة الجديدة المزمع دخولها مع توقعات بعوائد المشروعات الجديدة.”
ويتمثل المساهمين الرئيسين والمالكين نسبة 53.9% في زهراء المعادي، وجميعهم شركات مملوكة للمال العام، في التالي:
-الشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة مساهمة 23.48%.
-شركة المعادي للتنمية والتعمير بنسبة مساهمة 14.79%.
-شركة النصر للإسكان والتعمير بنسبة مساهمة 9.32%.
-شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة مساهمة 6.31%.
ويأتي ذلك، في ضوء تلقي شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، خطابًا من المستشار القانوني لكل من أحمد طارق خليل، ومحمد فاروق عبدالمنعم، بشأن نيتهم التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم الشركة.
وكانت ردت شركة زهراء المعادي للتنمية والاستثمار، على الخطاب الوارد من المستشار القانوني لكل من المهندس أحمد طارق خليل والمهندس محمد فاروق عبدالمنعم، بشأن عرضهم النية في التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 90% من رأسمال الشركة، وبما يسمح بعدم شطب أسهم الشركة.
وقالت الشركة، إن الخطاب الوارد تضمن في البند (1) منه التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشأن التوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم والاستجابة لعرض الشراء وإبرام الاتفاقيات النهائية.
وأضافت، أنه في ضوء أن جدوي العرض يرتبط بمدى كون السعر المعروض يعد سعراً عادلاً في ضوء حجم الأراضي من عدمه والأصول المملوكة للشركة، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركة بنفسها، ونصيب الشركة، في المشروعات المشارك عليها، وكذا الأصول والمقومات الأخرى للشركة، بالإضافة لمدي مراعاة العرض لتحقيق الاستدامة والنمو في النشاط.
وهو الأمر الذي يترك تقديره لمساهمي الشركة، في ضوء تقييمهم للسعر الوارد بالخطاب سواء بالاستجابة للعرض أو رفضه وفقاً لتقيمهم له، وكذا ما قد ينتهي اليه التفاوض مع مقدم العرض وفقاً للخطاب الوارد.
وأشارت الشركة، إلى أنه في ضوء حرص مجلس الإدارة علي مصلحة الشركة ومساهميها وحرصه عليها وعلي استدامه نموها، فإن المجلس يؤكد على أن يراعي عند قيام المساهمين بتقييم العرض وما قد يتم من تفاوض بشأنها أن يتم الأخذ في الاعتبار قيمة محفظة الأراضي المملوكة للشركة وتميزها.
وكذلك قيمة المشروعات التي تنفذها الشركة بنفسها، ومشروعات المشاركة القائمة والإيرادات المتوقعة منها، وكذا الأصول الأخرى سواء الملموسة أو غير الملموسة المملوكة للشركة ومقارنة السعر المعروض بالسعر العادل للسهم.
ووافق المجلس على قيام الشركة بأخطار المساهمين الرئيسين بالخطاب الوارد بشان النية في التقدم للشراء الإجباري.
وتلقت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، خطابًا من المستشار القانوني لكل من أحمد طارق خليل، ومحمد فاروق عبدالمنعم، بشأن نيتهم التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة، أن عرض الشراء الإجباري بتضمن الاستحواذ على 90% من إجمالي أسهم رأسمال زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وبما يسمح بعدم شطب أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، بسعر مستهدف 6.95 جنيه للسهم الواحد.
وأضافت الشركة أن عرض الشراء الإجباري يرتكز على ما يلي:
التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشأن التوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم والاستجابة لعرض الشراء وابرام الاتفاقيات النهائية.
الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة اللازمة للشركة.
الحصول على كافة الموافقات اللازمة المطلوبة من كافة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وأشارت الشركة إلى أنه سوف يتم عرض نية الشراء في أول اجتماع مجلس إدارة قادم للشركة.
وكانت نفت شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، ما يتردد عن وجود عرض شراء محتمل على أسهم الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة، مؤكدة عدم وجود أي أحداث جوهرية أو عروض شراء.
