عاد ملف طرح بنك القاهرة إلى صدارة المشهد الاقتصادي مجدداً بعد سنوات من التأجيلات المتتالية، ليتحول إلى أحد أكثر الملفات حساسية داخل برنامج الطروحات الحكومية؛ ليس لحجم البنك ومكانته في القطاع المصرفي، بل لكونه يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تنفيذ أكبر صفقاتها في سوق المال خلال السنوات الأخيرة.
ويرى خبراء سوق المال وبنوك الاستثمار والمصرفيون أن أهمية الطرح تتجاوز مجرد بيع حصة من بنك حكومي، إذ يرتبط نجاحه بمستقبل برنامج الطروحات بالكامل، ومدى قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات جديدة، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي وتعميق سوق المال.
وعلى مدار ما يقرب من عقدين، ظل ملف بنك القاهرة حاضراً على طاولة الحكومات المتعاقبة دون أن يرى النور. فمنذ استحواذ بنك مصر عليه عام 2007 ضمن خطة لإعادة الهيكلة، جرى الحديث مراراً عن بيعه لمستثمر استراتيجي أو طرحه في البورصة، لكن المحاولات كافة اصطدمت بمتغيرات اقتصادية وسياسية محلية وعالمية.
وكانت الأزمة المالية العالمية عام 2008 أولى المحطات التي أوقفت المشروع، تلتها سنوات من الاضطرابات الاقتصادية، قبل أن تعيد الحكومة إحياء الفكرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المنطلق عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وخلال تلك الفترة، تغيرت أوضاع البنك جذرياً؛ إذ تحول من مؤسسة خاضعة لإعادة الهيكلة إلى أحد أكبر البنوك التجارية العاملة في السوق المصرية، محققاً معدلات نمو قوية في الأرباح والأصول والودائع، مع توسع قاعدة عملائه وتمدد خدماته المصرفية.
ومع اقتراب تنفيذ الطرح في أكثر من مناسبة، كانت المتغيرات العالمية تفرض نفسها مجدداً؛ ففي مطلع عام 2020 بلغت الاستعدادات مراحلها النهائية لتنفيذ طرح حصة من البنك وجمع حصيلة دولارية ضخمة، لكن جائحة «كورونا» باغتت العملية وأوقفتها قبل الانطلاق مباشرة.
وعقب انحسار تداعيات الجائحة، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من اضطرابات في الأسواق العالمية وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، لتؤجل المشروع مرة أخرى، قبل أن تزيد أزمة شح النقد الأجنبي وتقلبات سعر الصرف خلال عامي 2022 و2023 المشهد تعقيداً في ملفي التقييم والطرح.
ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق الصرف مؤخراً، عاد البنك إلى واجهة الأحداث، غير أن النقاش هذه المرة يتجاوز جاهزية البنك الفنية، ليركز على التوقيت الأنسب للتنفيذ، والتقييم العادل للسهم، وقدرة السوق على استيعاب صفقة بهذا الحجم.
وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة تستهدف بدء الطرح النهائي للشركات الحكومية المقيدة مؤقتاً بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، بالتوازي مع تنفيذ طرح «بنك القاهرة» خلال نوفمبر المقبل، ضمن خطة تسريع وتيرة برنامج الطروحات.
وأوضح السيد أن قرار تأجيل الطرح جاء بناءً على توصيات بنوك الاستثمار المكلفة بإدارته، وفي مقدمتها «سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس»، واللتان رأتا أن الربع الأخير من العام يمثل التوقيت الأكثر ملاءمة للعملية في ضوء أوضاع الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد هذا التوجه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشدداً على عدم وجود أي اتجاه لتأجيل الطرح مرة أخرى، ومشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التنفيذ.
وأضاف أن البنك يحظى باهتمام واسع من المستثمرين، متوقعاً أن يشهد الطرح طلباً قوياً عند تنفيذه، في ظل المكانة المرموقة التي يتمتع بها «بنك القاهرة» كأحد أكبر البنوك العاملة في السوق.
وكانت الحكومة تستهدف إتمام الطرح في يونيو الماضي، لكن المستشارين الماليين للصفقة أوصوا بإرجاء التنفيذ عدة أشهر للاستفادة من التحسن المتوقع في شهية المستثمرين خلال الربع الأخير، فضلاً عن إتاحة مساحة أكبر للترويج لدى المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بما يدعم فرص الوصول إلى تقييم عادل وتغطية قوية للاكتتاب.
ويرى متعاملون أن النصف الثاني من العام، وتحديداً الربع الأخير، سيتيح وضوحاً أكبر بشأن اتجاهات أسعار الفائدة العالمية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على قرارات المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مفسحاً المجال لنجاح أحد أكبر الطروحات المنتظرة في السوق المصرية.
البنا: مؤشرات السوق الحالية تمنح طرح بنك القاهرة فرصاً أكبر للنجاح
من جانبه، قال حاتم البنا، العضو المنتدب لشركة «زالدي كابيتال»، إن التوقيت الحالي يُعد من أنسب الفترات لتنفيذ الطرح بالبورصة المصرية، مدعوماً بتحسن أوضاع سوق المال واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يهيئ بيئة ملاءمة لإنجاح العملية مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح أن الأداء القوي للبورصة يمثل أبرز العوامل الداعمة، في ظل اتجاه المؤشرات الرئيسية لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في متوسطات قيم التداول اليومية، وهو ما يعكس قدرة السوق على استيعاب طروحات ضخمة وجذب شريحة واسعة من المستثمرين.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد درجة أعلى من الاستقرار مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وتراجع التضخم وتحسن التدفقات الدولارية، الأمر الذي يعزز شهية المستثمرين وفرص نجاح الطروحات الجديدة.
وأشار البنا إلى أن بدء دورة التيسير النقدي وانخفاض أسعار الفائدة يزيدان من جاذبية الاستثمار في الأسهم؛ لتوجه المستثمرين نحو أدوات تحقق عوائد أعلى من أدوات الدخل الثابت، وهو ما ينعكس إيجاباً على الطلب المتوقع على أسهم البنك.
ولفت إلى أن تراجع الفائدة والتضخم يسهم أيضاً في تحسين تقييم البنك، سواء بصورة غير مباشرة عبر دعم النشاط الاقتصادي والأداء التشغيلي، أو بصورة مباشرة عبر خفض معدلات الخصم المستخدمة في نماذج التقييم، ما يرفع القيمة العادلة للبنك.
وأكد أن السوق المصرية تتملك مستويات سيولة قادرة على استيعاب الصفقة، خاصة في ظل مطالبات متكررة من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الكيانات الكبرى المقيدة بالبورصة، وهو ما يرجح وجود طلب مؤسسي قوي.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية تمثل محركاً رئيسياً لتعزيز جاذبية سوق المال وثقة المستثمرين في الاقتصاد، مبيناً أن نمو أحجام التداول اليومية يؤكد توافر السيولة اللازمة لاستقبال صفقات كبيرة.
وعن التأجيلات السابقة، قال البنا إن الظروف المحيطة بكل مرحلة كانت مختلفة، وإن قرارات التأجيل جاءت استجابة لمعطيات السوق حينها، وأسهمت في معالجة تحديات عدة ارتبطت بالملف.
ويرى أن بنك القاهرة بات اليوم أكثر جاهزية للطرح، في ظل خطة تنفيذ واضحة ومعلنة، وتجاوز العقبات السابقة، بما يدعم إتمام العملية بنجاح وتحقيق تقييم يعكس القيمة الحقيقية للبنك.
عوني: التقييم العادل والتوقيت المناسب مفتاح النجاح
بدوره، قال سيف عوني، رئيس مجلس إدارة شركة «إيليت للاستشارات المالية»، إن نجاح الطرح يرتبط في المقام الأول بالتوقيت المناسب الذي يحدده مدير الصفقة، باعتباره الجهة الأقدر على تقييم أوضاع السوق ومدى ملاءمة الظروف الاستثمارية.
وأضاف أن التحدي الرئيسي لا يكمن في جاهزية البنك، بل في الوصول إلى تقييم عادل يحقق التوازن بين رغبة الحكومة في تعظيم العائد، وبين شهية المستثمرين وقدرتهم على قبول السعر المستهدف.
وأوضح أن البنك يمثل أحد أهم أصول برنامج الطروحات، ومن ثم فإن نجاحه سيمنح دفعة قوية لباقي الشركات المدرجة بالبرنامج، في حين قد يؤثر أي تعثر سلباً على ثقة المستثمرين في الطروحات التالية.
وأشار عوني إلى أن المؤسسات المالية والبنوك تتأثر مباشرة بالتغيرات في أسعار الفائدة والتضخم وسعر الصرف، وهي عوامل تلعب دوراً جوهرياً في تحديد التقييم النهائي وجاذبية الاستثمار.
وأكد أن السوق المصرية تمتلك القدرة على استيعاب الطرح فنياً، لا سيما أن الطروحات الكبرى تعتمد بصورة رئيسية على شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية التي تستحوذ عادة على الجزء الأكبر من الأسهم، بينما تظل مساهمة الطرح العام محدودة نسبياً.
ورجح عوني أن يكون تأجيل الطرح لنهاية العام مرتبطاً بترتيبات أو مفاوضات استثمارية لم يُعلن عنها بعد، خاصة مع سعي الحكومة لجذب مستثمرين أجانب وضخ تدفقات دولارية جديدة عبر البرنامج.
عمران: الطرح المحلي لا يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في جذب حصيلة دولارية
في المقابل، يرى الدكتور محمد عمران، العضو المنتدب لشركة «توسع للاستشارات المالية»، أن التحديات التي تواجه الطرح ليست مرتبطة بالسوق فحسب، بل تمتد لاعتبارات هيكلية وتنظيمية صاحبت الملف منذ سنوات.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الطرح عند الإعلان عنه كان جذب حصيلة دولارية مباشرة للدولة، وليس مجرد إدراج البنك في البورصة، وهو ما يفسر استمرار تأجيل القرار حتى الآن.
وأضاف أن الخطة الأصلية اعتمدت على تنفيذ طرح دولي عبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وهو ما يتطلب إجراءات أكثر تعقيداً تشمل إعادة إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية، فضلاً عن تنفيذ طرح محلي أولاً قبل التوسع خارجياً.
وأشار عمران إلى أن تطبيق هذا السيناريو سيؤثر على القوائم المالية لـ «بنك مصر» و«وزارة المالية» باعتبارهما المساهمين الرئيسيين، ما يجعل القرار أكثر تعقيداً من مجرد استكمال إجراءات القيد.
ورأى أن الاقتصار على طرح محلي فقط قد لا يحقق الهدف الاقتصادي للبرنامج والمتمثل في جذب تدفقات أجنبية مباشرة، خاصة أن المستثمرين الأجانب الداخلين عبر السوق المحلية يحتاجون لتوفير العملة الأجنبية عند التخارج مستقبلاً.
وأوضح أن البنوك من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات الرقابية، وأن تطبيق معايير «بازل» أدى إلى تشدد أكبر في احتساب بعض الإيرادات المرتبطة بالقروض المتعثرة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على تقييمات المؤسسات المصرفية.
وأكد أن استمرار التأجيل يعكس عدم حسم المالك للقرار النهائي حتى الآن، رغم أن عملية القيد في حد ذاتها لا تمثل عقبة إجرائية كبيرة.
وعلى الجانب الآخر، يرى خبراء في السوق أن انتظار التوقيت المثالي قد يتحول إلى عامل سلبي يطيل أمد التأجيلات ويؤثر على مصداقية البرنامج الحكومي.
محمد: جاهزية البنك أهم من انتظار التوقيت المثالي
وقال نور الدين محمد، العضو المنتدب لشركة «تارجت القابضة»، إن الظروف الحالية قد لا تكون الأفضل بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية وضبابية أسعار الفائدة العالمية، لكن استمرار التأجيل يبعث برسائل سلبية للمستثمرين.
وأضاف أن الحكومة أعلنت مراراً نيتها طرح البنك، وبالتالي فإن تنفيذ العملية بات ضرورة للحفاظ على الثقة بالبرنامج، مشيراً إلى أن الأسواق ظلت تنتظر سنوات طويلة دون تحقق الطرح فعلياً.
وأوضح أن الأفضل هو استكمال التجهيزات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة، بحيث تكون الدولة جاهزة للتنفيذ فور تحسن الظروف وظهور نافذة مناسبة في الأسواق.
ولفت إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل عنصراً داعماً لتقييم البنك، بينما تظل الأصول القوية والمركز المالي والربحية المرتفعة هي المحدد الأساسي لقيمته.
وأكد أن السوق قادرة على استيعاب الطرح، لا سيما مع وجود طلب مؤسسي محلي وأجنبي على أسهم القطاع المصرفي، الذي لا يزال يتمتع بجاذبية قوية مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويتفق الخبراء على أن بنك القاهرة تجاوز منذ سنوات مرحلة الجاهزية التشغيلية والمالية للطرح، وأن السؤال لم يعد يتعلق بقدرة البنك على دخول البورصة، بل بقدرة الحكومة على اقتناص اللحظة المناسبة التي تحقق أفضل توازن بين التقييم والعائد وثقة المستثمرين.
وبينما يظل الهدف الرسمي للطرح هو جذب استثمارات جديدة وتعزيز موارد الدولة، فإن نجاح الصفقة سيحمل رسالة أوسع للأسواق مفادها أن برنامج الطروحات انتقل أخيراً من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطروحات والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
أبوالفتوح: نجاح الطرح يقاس باستمرار نشاط السهم بعد الإدراج
من جهته، قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن طرح حصة من بنك القاهرة يمثل الاختبار الأهم لبرنامج الطروحات الحكومية منذ إطلاقه، نظراً لضخامة الصفقة مقارنة بالطروحات السابقة.
وأوضح أن القيمة المتوقعة للطرح تفوق عدة مرات قيمة طرح «المصرف المتحد»، ما يجعلها مؤشراً حقيقياً على قدرة البورصة المصرية على استيعاب صفقات ضخمة.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية للبنك تعكس قوة مركزه المالي، سواء من حيث حجم الأصول أو الودائع أو الأرباح أو معدلات العائد على حقوق الملكية، وهو ما يمنح المستثمرين قاعدة صلبة لتقييم السهم.
وأضاف أن نجاح الطرح لا يقاس بحجم الأموال المجمعة خلال الاكتتاب فحسب، بل بقدرة السهم على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة والتداول بعد الإدراج.
وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جودة البنك أو متانة مركزه المالي، بل في اختيار التوقيت المناسب والتسعير الذي يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وجاذبية الاستثمار.
السواح: إدراج بنك القاهرة يعزز عمق السوق ويجذب مستثمرين جدداً
وترى داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدراج البنك سيشكل إضافة مهمة للسوق عبر زيادة رأس المال السوقي وتعميق القطاع المصرفي بالبورصة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأضافت أن مؤشرات السيولة الحالية وأحجام التداول المتنامية تعكس قدرة السوق على استقبال طروحات جديدة، لكن نجاح صفقة بهذا الحجم يتطلب استقطاب سيولة إضافية من الخارج عبر حملات ترويجية واسعة النطاق.
وأوضحت أن المعيار الأساسي للحكم على جاهزية السوق لا يرتبط بحجم التداولات الحالية فقط، بل باستدامة نمو السيولة وارتفاع معدلات دورانها.
وأشارت إلى أن قرار التأجيل يبدو منطقياً في ظل التطورات العالمية المتسارعة، بشرط أن يكون تأجيلاً مؤقتاً يستهدف اختيار نافذة زمنية أكثر ملاءمة، وليس تأجيلاً مفتوحاً.
عيد: التسعير والترويج الجيد يحددان فرص نجاح أكبر طرح حكومي
في السياق ذاته، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن طرح بنك القاهرة يمثل إحدى أهم أدوات التمويل المتاحة أمام الدولة حالياً؛ إذ يمكن أن يوفر موارد تساعد على تخفيف أعباء خدمة الدين، فضلاً عن دعم خطط التوسع والاستثمار.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يعد من أهم المحركات القادرة على تنشيط سوق المال خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا بدأ بطرح كيان قوي بحجم بنك القاهرة.
وأشار إلى أن إدراج البنك من شأنه رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، وزيادة أحجام التداول، وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وأكد أن نجاح أي طرح حكومي يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: التسعير العادل والترويج الفعال، مشددا على أهمية إعلان جدول زمني واضح للطروحات المقبلة حتى تتمكن المؤسسات الاستثمارية من الاستعداد لها مبكرا.
