قررت شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج، حصول الشركة على قرض حسن بقيمة 10 مليون جنيه من المساهم الرئيسي (شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية).
وقالت الشركة، إن القرض يمتد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ استلام المبلغ، وبدون أي فوائد أو عوائد.
وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة وزيادة محفظة الاستثمار بما يكفل استمرار ترخيص مزاولة نشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، استيفاءً لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المقررة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعداد دراسة متكاملة لمعالجة خسائر الشركة وتحسين مركزها المالي مع تعيين المكاتب الاستشارية المتخصصة لوضع الحلول المناسبة لمعالجة الخسائر، فضلاً عن إعداد دراسات مستقبلية للاستحواذ على شركات مالية غير مصرفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأظهر تقرير القيمة العادلة المعد من شركة «أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية» أن القيمة العادلة المرجحة بالوزن النسبي لسهم شركة تايكون إنفستمنتس هولدينج تبلغ 34 قرشًا للسهم، قبل تنفيذ زيادة رأس المال المرتقبة، وذلك في تطور جديد لأزمة السهم التي أثارت جدلًا واسعًا في سوق المال خلال الأشهر الماضية.
وجاء التقرير بناءً على تكليف من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار مراجعة إجراءات زيادة رأسمال الشركة، والتي تستهدف رفع رأس المال المصدر من 26.125 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه عبر زيادة نقدية بقيمة 23.875 مليون جنيه من خلال اكتتاب لقدامى المساهمين.
وتبرز أهمية التقييم في ظل الفجوة الكبيرة بين القيمة العادلة المقدرة عند 34 قرشًا والسعر السوقي للسهم الذي أغلق عند 26.05 جنيه بنهاية تعاملات الإثنين، ما يعني أن السهم يتداول عند مستويات تفوق القيمة العادلة المستقلة بعشرات المرات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تدخلت خلال يونيو الماضي بعد الارتفاعات الاستثنائية التي سجلها السهم، والتي تجاوزت 1400% خلال عام واحد، رغم محدودية النشاط التشغيلي واستمرار الضغوط على حقوق الملكية، لتقرر تعليق استكمال إجراءات زيادة رأس المال لحين الانتهاء من دراسة القيمة العادلة وتقييم المركز المالي والتشغيلي للشركة.
وتعود جذور الأزمة إلى موجة صعود غير مسبوقة دفعت السهم من مستويات تجاوز 41 جنيهًا خلال فترة قصيرة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المتعاملين والجهات الرقابية حول مبررات الارتفاعات السعرية، خاصة في ظل غياب أحداث جوهرية تتناسب مع حجم المكاسب المحققة. كما أوقفت البورصة التداول على السهم أكثر من مرة وطلبت من الشركة الرد على استفسارات تتعلق بالتطورات المرتبطة بأدائه السعري.
وبحسب تقرير «أصول عربية»، حققت الشركة صافي ربح قدره 3.23 مليون جنيه خلال عام 2025 مقابل 938.7 ألف جنيه في 2024، إلا أنها عادت لتسجل خسائر بقيمة 1.09 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.
وأظهرت نتائج التقييم وصول القيمة العادلة إلى 25 قرشًا للسهم وفق طريقة القيمة الدفترية المعدلة، و50 قرشًا وفق مضاعف القيمة الدفترية، و26 قرشًا وفق مضاعف الربحية. وبعد تطبيق الأوزان النسبية على النتائج الثلاث، انتهى المستشار المالي إلى تحديد القيمة العادلة عند 34 قرشًا للسهم قبل زيادة رأس المال.
