تسابق مصر الزمن لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الإمدادات، وخفض الانبعاثات الكربونية، في وقت لا تتجاوز فيه مساهمة المصادر المتجددة حاليًا نحو 13%.
وقال خبراء تحدثوا لـ«البورصة» إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، إلا أن تحقيق المستهدف النهائي سيظل مرهونًا بتوفير التمويل اللازم وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
قال عمر غالي، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للكربون، إن التحدي الرئيسي أمام الوصول إلى 42% من مزيج الكهرباء لا يتعلق بتوافر الموارد الطبيعية أو التكنولوجيا، وإنما بقدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
وأوضح أن تقديرات عام 2022 تشير إلى احتياج قطاع الطاقة لنحو 211 مليار دولار من الاستثمارات، بينما لا يتجاوز التمويل المتاح 58 مليار دولار، بما يخلق فجوة تمويلية تقارب 155 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحفيز الاستثمار، من بينها خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الطاقة الشمسية، وتشجيع توطين الصناعة من خلال إنشاء مصانع لإنتاج بعض المكونات محليًا، إلا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى استكمالها بحوافز إضافية لزيادة جاذبية القطاع.
وأضاف أن تضييق فجوة التمويل يتطلب مراجعة أسعار شراء الكهرباء بما يحقق عائدًا اقتصادياً مناسبًا للمستثمرين.
ولفت إلى أن فترة استرداد استثمارات محطات الطاقة الشمسية تصل حاليًا إلى نحو ثماني سنوات.
ورأى أن التوسع في استغلال المخلفات لإنتاج الوقود البديل والكهرباء يمثل أحد أقل الحلول تكلفة وأسرعها تنفيذًا، إلى جانب دوره في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار إلى أن دخول محطة الضبعة النووية الخدمة سيمثل نقطة تحول في مزيج الطاقة، باعتبارها مصدرًا مستقرًا للكهرباء منخفض الانبعاثات.
لكنه توقع أن يكون الوصول إلى 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 هو السيناريو الأكثر واقعية.
القليوبي: المستهدف قابل للتحقيق رغم تأثر الجدول الزمني بالحروب والأزمات
من جانبه، قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مستهدف الوصول إلى 42% لا يزال قابلًا للتحقيق، رغم تأثر الجدول الزمني بالأزمات العالمية والإقليمية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب في غزة والتوترات الإقليمية الأخيرة.
وأوضح أن هذه التطورات فرضت ضغوطًا على موارد النقد الأجنبي وأعادت ترتيب أولويات الإنفاق، دون أن تعكس تراجعًا في اهتمام الدولة بملف الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن 12 مشروعًا باستثمارات أجنبية كبيرة دخلت مراحل التنفيذ، إلى جانب مشروعات أبيدوس وكوم أمبو، ومشروعات الرياح في البحر الأحمر وخليج السويس ورأس غارب ورأس بكر، وهو ما يعزز فرص زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء.
وتوقع القليوبي ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 31% بحلول عام 2027، ثم إلى ما بين 38 و40% بنهاية 2028 وخلال الربع الأول من 2029، مدعومة باستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدفق استثمارات جديدة.
راغب: تراجع إنتاج الغاز يجعل التوسع فى المتجددة ضرورة استراتيجية
وقال ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التوسع في الطاقة المتجددة أصبح ضرورة استراتيجية في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الاعتماد عليه في توليد الكهرباء.
وأوضح أن 70% من إنتاج الغاز الطبيعي يوجه حاليًا لإنتاج الكهرباء، وهو ما يستدعي تنويع مزيج الطاقة والتوسع في المصادر البديلة، بما يتيح توفير كميات أكبر من الوقود للاستخدامات الأخرى وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن التوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالمنازل، مع السماح ببيع الفائض للشبكة القومية، يمثل أحد الحلول الفعالة لخفض استهلاك الغاز، إلى جانب التوسع في السيارات الكهربائية، بما يقلل استهلاك البنزين والسولار، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 30% من احتياجاتها من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، من خلال مجمع بنبان ومحطات أبيدوس، فضلًا عن مشروعات الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت.
القطاع المصرفى يفتح خزائنه لألواح الطاقة الشمسية
تتنافس 10 بنوك على تقديم برامج تمويلية لشراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت، بقيمة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 13.5 مليون جنيه، لفترات سداد ممتدة حتى 10 سنوات.
يأتى توسع البنوك ضمن خطة الدولة لدعم التوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.
وتتصدر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك الأعلى بقيمة تصل إلى 13.5 مليون جنيه بضمان الراتب أو العلاقة المصرفية أو الوظيفة، وأقساط شهرية تمتد حتى 8 سنوات.
ويتيح بنك الإسكندرية تمويل المنتجات الصديقة للبيئة بسقف 3 ملايين جنيه للموظفين بفترة سداد 10 سنوات، ينخفض إلى 1.5 مليون جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة على 84 شهراً، مع تقديم وثيقة تأمين مجانية.
كما يقدم بنك فيصل الإسلامى تمويل محطات الطاقة الشمسية بنظام المرابحة بقيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيه لتغطية 90% من التكلفة وبسداد على 7 سنوات.
بينما يتيح بنك الإمارات دبى الوطنى قرضاً يصل إلى مليون جنيه يغطى 100% من كلفة النظام بفترة سداد 7 سنوات وتأمين على الحياة، وهو نفس السقف التمويلى ونسبة التغطية التى يتيحها بنك القاهرة وبمدد سداد تصل إلى 84 شهراً.
وبدوره، يطرح بنك كريدى أجريكول مصر قرض الطاقة الشمسية بسقف مليون جنيه وتغطية كاملة للمقايسة بأسعار فائدة متناقصة تبدأ من 20%.
فيما يتيح بنك قناة السويس البرنامج بقيمة مليون جنيه دون مقدم وبفترات سداد حتى 120 شهراً.
ويتميز بنك مصر بتقديم 4 برامج متنوعة تستهدف الموظفين، وأصحاب المعاشات، والمهن الحرة، والعملاء بضمان الأوعية الادخارية بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه وتغطية 100% من القيمة على 10 سنوات، مع إعفاء كامل من المصروفات الإدارية حتى 30 يوليو 2026.
ويقدم بنك أبوظبى التجارى – مصر تمويلاً بحد أقصى 600 ألف جنيه على 60 شهراً تشمل مزاياها دراسة جدوى وزيارة مجانية للموقع، فى حين يتيح بنك قطر الوطنى مصر قرضاً صديقاً للبيئة بقيمة 400 ألف جنيه يغطى 80% من قيمة النظام بفترة سداد تصل إلى 84 شهراً.
أبو الخير: دور البنوك يجب أن يمتد لتمويل الصناعات المغذية وتوطينها محلياً
ويرى خبراء مصرفيون أن توسع البنوك فى تمويل الأفراد يمثل خطوة مهمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.. لكنه يحتاج إلى استكماله ببرامج تمويل موجهة للمشروعات الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن دور البنوك يجب ألا يقتصر على تمويل محطات الطاقة الشمسية أو الرياح، وإنما يمتد إلى تمويل الصناعات المغذية، مثل تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمحولات والكابلات ومكونات توربينات الرياح، بما يدعم توطين الصناعة ويخفض تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن البنوك مطالبة أيضًا بالتوسع فى تمويل المنازل والمنشآت التجارية والزراعية والسياحية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، عبر برامج تمويل خضراء متخصصة وآجال سداد تتناسب مع طبيعة هذه الاستثمارات، مع الاستفادة من خطوط التمويل الميسرة التى توفرها مؤسسات التمويل الدولية.
القاضي: السندات الخضراء أداة استراتيجية لجذب سيولة طويلة الأجل
وقال أشرف القاضي، الخبير المصرفى والرئيس غير التنفيذى لـ«ميد بنك»، إن القطاع المصرفى يمثل أحد أهم محركات تمويل التحول الأخضر، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء أصبحت من أبرز الأدوات القادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرتبطة بها.
وأضاف أن توفير قروض طويلة الأجل بأسعار مناسبة للمصانع الراغبة فى التحول إلى الطاقة النظيفة يسهم فى خفض تكاليف التشغيل وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
سليمان: ضرورة إطلاق برامج تمويل بفائدة مدعومة ومخصصة لقطاع الطاقة المتجددة
وقال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن الوصول إلى المستهدف يتطلب تحولًا في دور القطاع المصرفي، من مجرد ممول تقليدي إلى شريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تتناسب مع طبيعة هذه الاستثمارات.
وأضاف أنه يجب إطلاق برامج للتمويل الأخضر تستهدف الأفراد لتمويل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، مع ربط سداد القروض بقيمة الوفر المحقق في فواتير الكهرباء، إلى جانب تقديم مزايا تمويلية للمشروعات العقارية التي تعتمد على الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن أحد الحلول يتمثل في دمج التمويل الذي توفره البنوك المحلية مع القروض والمنح الميسرة المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في خفض متوسط تكلفة التمويل على المستثمرين، وتحفيز تنفيذ المشروعات الجديدة.
وشدد سليمان على أهمية تخصيص برامج تمويل للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، بما يخفف الضغط على الشبكة القومية، ويخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن توفير تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في تصنيع أو استيراد مكونات محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، دعمًا لتوطين هذه الصناعات داخل مصر.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام أدوات التمويل المستدام، وفي مقدمتها السندات الخضراء، لتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل لمشروعات الطاقة المتجددة، وجذب المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستدامة، إلى جانب تشكيل تحالفات مصرفية لتمويل مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نظرًا لضخامة الاستثمارات المطلوبة.
وأكد على ضرورة إطلاق برامج تمويل بفائدة مدعومة ومخصصة لقطاع الطاقة المتجددة، على غرار المبادرات التمويلية التي استهدفت قطاعات اقتصادية أخرى.
وأوضح أن نجاح هذه الجهود يتطلب تطوير البنية المؤسسية داخل البنوك، عبر إنشاء إدارات متخصصة للتمويل المستدام، وتطبيق معايير التقييم البيئي والاجتماعي والحوكمة عند منح الائتمان، فضلًا عن تبسيط متطلبات الضمانات، بحيث تعتمد البنوك، بدرجة أكبر، على التدفقات النقدية المستقبلية واتفاقيات شراء الكهرباء كضمانات رئيسية، بدلًا من الاقتصار على الضمانات العينية التقليدية.
