وزير المالية: ندرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات
كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن أن الوزارة تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات؛ للتيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض النفقات المالية، ونستهدف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي للعمل في الأزمات.
وقال الوزير، خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في “سلطة التصديق الإلكتروني” إن هناك حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة لتحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين تبادل البيانات، لافتًا إلى أن هناك أختامًا إلكترونية بدلاً من “التقليدية” للجهات الحكومية للعمل على المنظومات المميكنة.
وأضاف: “نعمل على دفع مسار التحول الرقمي بالدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين بمختلف القطاعات، وتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، وفقا لأحدث النظم العالمية”.
من جانبه، أكد اللواء محمد البدري، رئيس “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” بوزارة المالية، أن تطوير المركز شهد تجديد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة؛ على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ودرجة عالية من الحماية والتأمين منها: منظومة التجارة الخارجية المصرية “نافذة” ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم ومنظومة العاصمة الإدارية.
وأوضح أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأشار إلى أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، وهى إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، والختم الزمني للمنظومات الحكومية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية”، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
