سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بقيمة 63 مليون دولار فى أدوات الدين الحكومية المصرية عبر السوق الثانوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متراجعة من نحو 840 مليون دولار خلال جلسة الثلاثاء، فى إشارة إلى تباطؤ وتيرة التدفقات بعد موجة شراء قوية شهدتها السوق على مدار الأيام الماضية.
وكان صافى مشتريات الأجانب قد بلغ نحو 547 مليون دولار خلال تعاملات الإثنين الماضى، مقارنة بمشتريات صافية بلغت 391.4 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات الدين المصرية، وإن بوتيرة متباينة من جلسة إلى أخرى.
وتشير التحركات الأخيرة إلى أن التدفقات الأجنبية لا تزال تتأثر بتغير شهية المخاطرة فى الأسواق الناشئة، إذ تزامنت عودة المستثمرين إلى الشراء مع هدوء التوترات الجيوسياسية، بعدما سجلوا صافى مبيعات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع قبل الماضى.
وكان الأجانب قد سجلوا صافى مشتريات بقيمة 332 مليون دولار خلال الأسبوع السابق، مقابل 1.49 مليار دولار خلال الأسبوع الأسبق، ونحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الذى سبقه، فى تحركات تعكس تذبذباً ملحوظاً فى اتجاهات الاستثمار الأجنبى بأدوات الدين.
وعلى صعيد التدفقات منذ بداية العام، ارتفع صافى مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية إلى 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار خلال مايو، بعد تدفقات بلغت نحو مليارى دولار فى أبريل، أسهمت فى تعويض جانب من التخارجات التى سجلتها السوق خلال مارس، والبالغة 4.6 مليار دولار.
وفى مؤشر على تحسن تقييم المستثمرين للمخاطر السيادية، انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، ممثلة فى عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، بنسبة 3.2% لتسجل 312 نقطة أساس.
وتُعرف عقود مبادلة مخاطر الائتمان بأنها أدوات مالية يستخدمها المستثمرون للتحوط من مخاطر تعثر الدول أو الشركات عن سداد ديونها، إذ تمثل تكلفة التأمين على هذه الديون لفترة زمنية محددة، غالبًا 5 سنوات.
وأوصى بنك الاستثمار العالمى «مورجان ستانلي» بمواصلة الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، واصفاً إياها بأنها من أكثر الفرص جاذبية فى الأسواق الناشئة.
وأوضح البنك أن العائد الاسمى على هذه الأذون يتجاوز 26%، بما يعادل نحو 22% صافى عائد بعد خصم الضريبة.
