“الوزراء”: 10% نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حول صناعة التشييد والبناء المستدام، تناول أهميتها الاقتصادية والبيئية والجهود المصرية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى دعم التحول نحو البناء المستدام من خلال التوسع في تطبيق معايير العمارة الخضراء، وتشجيع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة والمياه، والإدارة المستدامة للمخلفات، واستخدام مواد بناء أقل انبعاثًا، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة في الطاقة النظيفة ومواد البناء المستدامة والتكنولوجيات الذكية وإعادة تدوير مخلفات الهدم، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030.
ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ساهم قطاع التشييد والبناء بنحو 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، بقيمة 2.093 تريليون جنيه من إجمالي الناتج المحلي البالغ 20.634 تريليون جنيه.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع 3.9 ملايين مشتغل عام 2025، بما يعادل 11.3% من إجمالي المشتغلين، ليحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة.
وأوضح التقرير أن قطاع التشييد والبناء يمثل أداة رئيسة لتنفيذ خطط الدولة في تطوير البنية التحتية والعمران، إذ وفرت الدولة نماذج متنوعة من مشروعات الإسكان (الاجتماعي، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المتميز) لتلبية احتياجات مختلف الفئات والحد من النمو العمراني غير المخطط، إلى جانب مشروعات الطرق والكباري والمرافق والمدن الجديدة والمنشآت الصحية والتعليمية.
ووصل عدد الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى 1.15 مليون وحدة منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، فيما بلغت الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع نحو 39 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.
وأوضح التقرير أن قطاع مواد البناء تصدر القطاعات من حيث الأداء في البورصة المصرية في عام 2025 بعائد بلغ 238.4%، كما نمت قيم تداول قطاعات مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنحو 109.7% و78.5% و0.1% على التوالي، لتبلغ نحو 60.9 مليار جنيه و61.7 مليار جنيه و236.7 مليار جنيه.
وبلغ عدد الشركات التي تأسست في قطاع الإنشاءات نحو 5511 شركة خلال العام المالي 2024-2025، منها 1417 شركة وفقًا لقانون الاستثمار، و4094 شركة وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981، بما يمثل نحو 12% من إجمالي الشركات المؤسسة خلال ذلك العام والبالغة 46054 شركة.
