وافق مجلس النواب الألماني، اليوم الخميس، على حزمة إجراءات أولية تهدف إلى الحد من الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود داخل أكبر اقتصاد أوروبي، استجابة للضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار الطاقة إلى مستويات أثقلت كاهل المستهلكين والشركات.
وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح لمحطات الوقود برفع أسعارها مرة واحدة فقط يومياً، بينما يمنح القانون المحطات الحرية الكاملة لخفض الأسعار في أي وقت من اليوم، بهدف تعزيز التنافسية وحماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة، بحسب “رويترز”.
وستواجه المحطات المخالفة لتعليمات التسعير الجديدة غرامات مالية باهظة قد تصل إلى 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار)، كما تضمن التشريع تشديد قواعد مكافحة الاحتكار لزيادة الشفافية في آليات تسعير الوقود.
ومن المقرر أن تدخل الحزمة التشريعية، التي أقرها مجلس الوزراء في منتصف مارس، حيز التنفيذ الفعلي بحلول أوائل أبريل المقبل، على أن تخضع هذه التدابير لعملية مراجعة شاملة بعد مرور عام واحد على تطبيقها.
