“CSCEC” تتصدر مقاولات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و(CHEC) في توسعة الموانئ
بعد سنوات من اقتصار الحضور الصينى فى السوق المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية والإنشائية، تلوح فرصة انتقال الشركات الصينية إلى مرحلة جديدة من الاستثمار المباشر، عبر تطوير مشروعات عقارية لحسابها بدلًا من الاكتفاء بدور المقاول والمنفذ، مستفيدة من خبراتها فى إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية وما تمتلكه مصر من أراضٍ قابلة للتنمية وطلب متزايد على العقارات.
ويبرز هذا التحول المحتمل مع ترسخ وجود شركات صينية كبرى فى السوق المصرية، وفى مقدمتها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) وهي أكبر شركات المقاولات الصينية العاملة في مصر، والتي بدأت عملها في مصر منذ عام 1984 بإنشاء قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، وتوسعت لتؤسس فرعاً محلياً يعمل وفقاً للقوانين المصرية.
ومن أبرز مشروعاتها الحالية، تصميم وتنفيذ حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة (بما في ذلك البرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا)، وتشييد أبراج العلمين الجديدة داون تاون.
كما يبرز اسم شركة إنشاءات السكك الحديدية الصينية (CRCC) وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل وهندسة السكك الحديدية والأنفاق.
ومن أبرز مشروعاتها في مصر، تنفيذ مشروعات النقل الذكي وسكك الحديد المتطورة، مثل المساهمة في شبكة القطار الكهربائي الخفيف (LRT) التي تربط القاهرة بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
أيضا يبرز اسم شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) والتي تتخصص في المشروعات البحرية واللوجستية وبناء البنية التحتية للموانئ، ومن أبرز مشروعاتها في مصر مساهمات محورية في تطوير الأرصفة البحرية وتوسعة الموانئ المصرية، لا سيما في منطقة شرق بورسعيد وميناء السخنة ضمن خطة الدولة لتطوير المحور اللوجستي لقناة
ويطرح انتقال الشركات الصينية من التنفيذ لحساب الغير إلى التطوير والاستثمار المباشر، فرصة لزيادة تدفقات رأس المال الأجنبى إلى القطاع العقارى، خاصة فى ظل امتلاك الشركات الصينية قدرات تمويلية وفنية وخبرات واسعة فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة.
ويتزامن ذلك مع تنامى الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وسعى الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعيد طرح التساؤل حول مدى استعداد الشركات الصينية للدخول كمطورين عقاريين؟ وما إذا كانت زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر في الوقت الحالي، يمكن أن تمثل دفعة جديدة لهذا المسار؟
سعد الدين: فجوة المعروض ومساحات الأراضى تتيحان فرصًا أمام المستثمرين الصينيين
بداية، قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن زيارة الرئيس الصينى لمصر تمثل رسالة ثقة وتشجيعًا لرجال الأعمال والمستثمرين الصينيين على ضخ استثمارات جديدة، باعتبار أن رفع مستوى العلاقات بين البلدين يدعم ثقة المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من اللقاءات والمباحثات الاقتصادية.
وأضاف أن الشركات الصينية تتمتع بخبرات قوية فى تنفيذ المشروعات الكبرى والأبراج، لافتًا إلى وجود شركات صينية تعمل بالفعل فى مصر كمقاولين ومنفذين، وفى مقدمتها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «CSCEC» التى تشارك فى تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
كما تتطلع إلى دخول السوق المصرية كمطورين، مشيرًا إلى أن انتقالها من دور المقاول والمنفذ إلى الاستثمار المباشر فى التطوير العقارى سيمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات فى السوق.
وأكد سعد الدين، أن السوق العقارية المصرية مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، بما فى ذلك الشركات الصينية، مشيرًا إلى امتلاك مصر مساحات واسعة من الأراضى القابلة للتنمية، لافتًا إلى أن نحو 86% من مساحة الجمهورية لا تزال أراضي فضاء لم يتم استثمارها.
وتابع :” دخول المستثمر الصينى إلى مجال التطوير العقارى يمكن أن يكون على نطاق كبير”، مؤكدًا أن مصر لديها مساحات واسعة من الأراضى القابلة للتنمية، فضلًا عن وجود طلب من الأسواق الخارجية على اقتناء العقارات المصرية.
ولفت إلى أن السوق العقارية تعانى عجزًا مستمرًا فى المعروض مقارنة بالاحتياجات السنوية، موضحًا أن الاحتياج يتراوح بين 800 ألف إلى مليون وحدة سنويًا، بينما لا يتجاوز التنفيذ فى أفضل الأحوال نحو 600 ألف وحدة، ما يعكس فجوة مستمرة فى المعروض.
وأكد سعد الدين أن دخول مطورين صينيين إلى السوق المصرية يتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة وقواعد واضحة وموحدة، خاصة فيما يتعلق بعقود البيع ونسب التحميل ومواعيد التسليم، بما يسمح للمستثمر بإعداد دراسة جدوى واضحة وتحديد حجم استثماراته والعائد المتوقع منها.
وشدد على أن طبيعة المستثمر الصينى تتطلب وجود سوق منظمة وقواعد واضحة قبل ضخ استثمارات كبيرة، مؤكدًا أن المصداقية والوضوح يمثلان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فوزى: السوق المصرية تظل أكثر جذبًا للخليجيين فى القطاع العقاري
وقال فتح فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمارات الصينية القائمة فى مصر تتركز بصورة كبيرة فى القطاع الصناعى، لافتًا إلى وجود شركات صينية تستحوذ على مساحات كبيرة من الأراضى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن دخول شركات صينية جديدة إلى السوق المصرية كمطورين عقاريين لا يزال أمرًا مستبعدًا خلال الفترة الحالية، رغم وجود شركات صينية تعمل فى مصر فى مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات.
وأوضح فوزي، أن السوق المصرية تظل أكثر جذبًا للمستثمرين الخليجيين فى القطاع العقاري، خاصة من الإمارات والسعودية وقطر، نظرًا لقرب هذه الأسواق من مصر ومعرفة مستثمريها بطبيعة السوق العقارية واحتياجاتها.
أضاف أن تكرار تجارب الاستثمارات الخليجية الكبرى فى مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين مع مستثمرين صينيين، يبدو مستبعدًا فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن الشركات الصينية قد تركز خلال الفترة المقبلة على التوسع فى الاستثمارات الصناعية، خاصة فى المناطق الصناعية مثل السادس من أكتوبر والسادات.
وأكد فوزى أن زيارة الرئيس الصيني لمصر ستفتح المجال أمام مزيد من المباحثات بشأن الاستثمارات الصينية، مشددًا على أن ملف الصناعة يمثل الأولوية فى المرحلة الحالية لجذب الاستثمارات الصينية.
صبور: موقع مصر وبنيتها الأساسية يعززان فرص إقامة شراكات استثمارية
وقال المهندس عمر صبور، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذى لشركة المهندس الاستشارى حسين صبور، إن زيارة الرئيس الصينى إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصرى والصينى لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
أضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على قوة العلاقات المصرية الصينية، والانتقال بها من التعاون التجارى إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقًا يقودها القطاع الخاص، من خلال إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، إلى جانب ما يمتلكه القطاع الخاص المصرى من خبرات واسعة فى السوق المحلية وقدرة على تنفيذ وإدارة المشروعات.
وأوضح صبور، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، فى مقدمتها موقعها الاستراتيجى، وتطور البنية الأساسية، وتوافر المناطق الصناعية والموانئ، فضلًا عن إمكانية النفاذ من خلالها إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة أمام الشركات الصينية والمصرية لبناء مشروعات تستهدف السوق المحلية والتصدير.
وأشار إلى أن شركات الاستشارات الهندسية والتشييد والتنمية العمرانية المصرية تمتلك خبرات متراكمة تؤهلها للدخول فى تحالفات وشراكات مع الشركات الصينية، سواء داخل مصر أو فى الأسواق الإقليمية، بما يخلق نموذجًا أكثر تكاملًا للتعاون بين الجانبين.
وشدد صبور، على أهمية تهيئة بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التى تتيحها العلاقات المصرية الصينية.
سويدة: نجاح المرحلة المقبلة يقاس بتحول المشروعات إلى استثمارات وإنتاج وصادرات
وقال المهندس وليد سويدة، رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية، إن القطاع الخاص يمكن أن يكون المحرك الرئيسى للمرحلة الجديدة من التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، خاصة فى قطاعات الصناعة والبنية الأساسية والتشييد والتنمية العمرانية والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وأكد أن الشراكات بين الشركات فى هذه المجالات يمكن أن تسهم فى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتعميق سلاسل القيمة المحلية، موضحًا أن التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين لا يجب أن يقتصر على ضخ رؤوس الأموال.
أضاف سويدة، أن التعاون يجب أن يمتد إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير القدرات الإنتاجية وتوطين الصناعات وزيادة المكون المحلى، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويفتح أمامها فرصًا أكبر للتوسع فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن نجاح المرحلة المقبلة سيقاس بحجم المشروعات التى تتحول إلى استثمارات وإنتاج وفرص عمل وصادرات، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة الرئيس الصينى فى دفع مجتمع الأعمال نحو شراكات جديدة وطويلة الأجل تعزز حضور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتدعم تنافسية مصر كمركز إقليمى للاستثمار والإنتاج.
