تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده الخميس المقبل 20 أغسطس، لحسم أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الخامس للجنة منذ بداية 2026.
ويهيمن “التثبيت” على أغلب التوقعات، بعد أن عادت الضغوط التضخمية للارتفاع، وهو ما يقلص مساحة التحرك أمام “المركزي” لاستئناف دورة التيسير النقدي في الوقت الحالي.
وارتفع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية، على أساس سنوي، إلى 13% خلال يوليو الماضي، مقابل 12.2% في يونيو 2026، فيما ارتفع التضخم داخل المدن إلى 14.9%، مقابل 14.3%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال العام، للنظر في أسعار الفائدة بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لنمو الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم رغم ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية عالميًا.
وانتهج المركزي”، سياسة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في أول اجتماع له هذا العام خلال فبراير الماضي، ليصل سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19%، و 20%، و 19.5%، على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
ويعد اجتماع فبراير هو الأوحد الذي أعاد فيه المركزي تسعير سعر “الكوريدور”، إذ تمسك بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعات أبريل، ومايو، ويوليو نتيجة التغيرات الخارجية وظهور مخاطر تضخمية وجيوسياسية جديدة.
وفي ظل معاودة ارتفاع معدل التضخم محليًا وسط توقعات برفع أسعار الطاقة عالميًا، يمتلك البنك المركزي مبررًا قويًا للتريث قبل خفض الفائدة، خصوصًا أن معدلات التضخم لا تزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2%. وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى استمرار الحاجة إلى سياسة نقدية حذرة خلال الفترة الحالية.
وقالت وحدة الأبحاث التابعة لشركة “إس آند بي جلوبال” إن تسارع التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو، قد يؤجل استئناف خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من العام، بشرط انحسار توقعات التضخم.
وأضافت في تقييمها للاقتصاد المصري، أن الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة والغذاء يمكن أن تعزز الضغوط التضخمية، بما يبقي أسعار الفائدة المحلية مرتفعة لفترة أطول، مؤكدة أن هذا الارتفاع بالإضافة إلى مخاطر انتقال أثر سعر الصرف إلى الأسعار قد يقود إلى إبطاء مسار التيسير النقدي.
أبوباشا: التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة تفرض سياسة الانتظار والترقب
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في «EFG Hermes»، إن البنك المركزي يتبع نهج «الانتظار والترقب» لمراقبة مسار التضخم والتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ما يحتم مراقبة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي قبل حدوث تحول جديد في السياسة النقدية.
أبو الفتوح: عدم تغيير الأسعار يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا
ويرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تثبيت الفائدة يعد السيناريو الأكثر ترجيحًا، في ضوء حساسية تدفقات رءوس الأموال وسعر الصرف لأي خفض سريع في عوائد الجنيه.
ويرتبط قرار المركزي بعدة اعتبارات، في مقدمتها الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل استمرار اعتماد السوق على تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
كما أن خفض الفائدة في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم مجددًا قد يؤدي إلى تقلص العائد الحقيقي على الجنيه، بما قد يضغط على تدفقات المحافظ الاستثمارية ويزيد حساسية سعر الصرف.
وفي المقابل، فإن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يفرض تكلفة كبيرة على الموازنة العامة، ويزيد أعباء خدمة الدين، كما يرفع تكلفة الاقتراض أمام القطاع الخاص، وهو ما يجعل البنك المركزي أمام معادلة دقيقة بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
ولا يعني الاتجاه إلى تثبيت الفائدة خلال أغسطس، انتهاء دورة التيسير النقدي، إذ تشير القراءة الحالية إلى أن البنك المركزي قد يفضل تأجيل الخفض إلى اجتماع لاحق، لحين التأكد من أن ارتفاع التضخم قد يكون مؤقتًا وليس بداية موجة تضخمية جديدة، خاصة وسط التوقعات بارتفاع جديد للتضخم خلال أغسطس بعد رفع أسعار الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء قد أقرت تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين، ويشمل القرار جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي لا يتجاوز استهلاكها 50 كيلوواط/ساعة شهرياً، إذ تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية.
ورغم أن البنك المركزي كان قد خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة قبل تعليق دورة التيسير، إلا أن أغلب المحللين يرون أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال توفر عائدًا حقيقيًا مرتفعًا نسبيًا، ما يمنح البنك مساحة زمنية لمراقبة البيانات قبل اتخاذ قرار جديد.
عبد العال: ارتفاع قراءة واحدة للتضخم لن يدفع البنك لتعديل الأسعار
كما أن البنك المركزي يمتلك أدوات أخرى إلى جانب أسعار الفائدة للتعامل مع السيولة، من بينها نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المركزي، فضلًا عن إتاحة أدوات ادخار مرتفعة العائد لامتصاص السيولة ودعم الادخار بالجنيه والحد من الدولرة، بما يقلل الحاجة إلى تحريك أسعار الفائدة الرسمية بصورة متكررة، بحسب محمد عبد العال، الخبير المصرفي.
وكان البنك المركزي ، أقر في فبراير الماضي، خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك إلى 16% بدلاً من 18%.
ومن جانب آخر، رفعت البنوك العاملة في السوق المحلية، العائد على شهادات الادخار بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء وسحب أكبر قدر من السيولة النقدية المتداولة خارج خزانة القطاع المصرفي.
وأضاف عبد العال، أن ارتفاع التضخم خلال قراءة واحدة، بالإشارة إلى يوليو، لن يدفع البنك المركزي إلى تغيير مسار أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة محدودة وترتبط بشكل أساسي بتأثير سنة الأساس.
وتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسة التأني والمراقبة، من خلال تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، شرط عدم تغير العوامل الرئيسية المؤثرة في مسار السياسة النقدية.
نجلة: أسعار الفائدة الحالية جاذبة وتساعد على امتصاص السيولة الزائدة
واستنكر محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يتخلى “المركزي” عن مساره في إبقاء أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية لحين وضوح الوضع محليًا وعالميًا.
أضاف أن أسعار الفائدة الحالية جاذبة وتساعد على امتصاص السيولة الزائدة من السوق، بما يسهم في السيطرة على التضخم وعدم تسارعه للمستويات السابقة.
سليمان: التضخم الحالي نتيجة زيادة التكاليف وليس ارتفاع الطلب
ورجح أيمن سليمان الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم الحالي جاء نتيجة زيادة التكاليف وليس ارتفاع الطلب.
أضاف أن “المركزي” في حاجة للتريث بشأن أسعار الفائدة لضمان استقرار تدفقات النقد الأجنبي، وكذلك سوق الصرف، ما يُقلل الضغوط التضخمية المستوردة و يقلل الحاجة للاعتماد الأوحد على سعر الفائدة لضبط السوق.
وتوقع سليمان، أن يواصل “المركزي” امتداد موجة التثبيت خلال اجتماعي سبتمبر وأكتوبر المقبلين، نظرًا لاحتمالية ارتفاع التضخم خلال القراءات المرتقبة.
متولي: العوامل الداعمة لرفع الفائدة لم تعد موجودة
وقال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن التثبيت هو السيناريو الأرجح نظرًا لارتفاع معدل التضخم، والتوقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد زيادة أسعار الكهرباء.
أضاف أن العوامل الداعمة لرفع أسعار الفائدة لم تعد موجودة حاليًا، فضلًا عن استمرار إيجابية الفائدة الحقيقية.
وتابع:” ربما ينتقل المركزي تدريجيًا من التثبيت للتيسير لكن بحذر شديد خلال اجتماعات سبتمبر، شرط تحرك التضخم حول مستوى 15%، مع مراعاة احتمالية التذبذب المؤقت بسبب أسعار الكهرباء، ومن ثم قد يجد المركزي مجالًا أقوى للخفض في أكتوبر أو ديسمبر، بحسب علي متولي”.
وتوقع متولي، أن يخفض “المركزي” 200 – 300 نقطة أساس باقتراب نهاية العام الحالي، حال سجل التضخم مسارًا نزوليًا ملحوظًا.
وترى مؤسسة فرانكلين تمبلتون، أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على سياسة نقدية حذرة لفترة أطول، بحسب تقرير حديث صادر عنها.
ورجح بنك مورجان ستانلي، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، مع تزايد فرص بدء دورة خفض الفائدة خلال الربع الرابع بواقع 200 نقطة أساس، حال استمرار تحسن مسار التضخم وتراجع الضغوط السعرية.
وفي سياق مغاير قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لاستكمال مسار خفض التضخم، بعدما تراجعت الفائدة الحقيقية إلى ما دون المستوى الذي يقدّره الصندوق باعتباره ملائمًا لاستقرار الأسعار.
وتتبقى 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، العام الحالي، الأول هو اجتماع الخميس المقبل 20 أغسطس، والثاني 24 سبتمبر ، والثالث 29 أكتوبر ، ثم الاجتماع الرابع والأخير 17 ديسمبر 2026. وقد عُقدت 4 اجتماعات منذ بداية العام الحالي في 12 فبراير، و2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو الماضي.
