“هل تخفي أرباح “فوري” القياسية لعام 2025 مؤشرات خطر قادمة؟ النمو المذهل يرافقه تباطؤ مقلق في قطاعات رئيسية …(تقرير تحليلي)

ICTBUSINESS – خاص

رغم الأداء المالي القوي لشركة فوري للمدفوعات الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 حيث ارتفع صافي أرباح فوري بنسبة 97.1% ليصل إلى 605.4 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، مقارنة بـ307 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي ، كما نمت الإيرادات بنسبة 65.1% لتصل إلى 1.794 مليار جنيه، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة في مجالات متعددة.

إلا أنه رغم هذا النجاح غير المسبوق يتطلب الوضع الحالي تنويع مصادر النمو، وتحديد خطط واضحة لمواجهة أي تباطؤ مستقبلي في بعض القطاعات مثل “قبول المدفوعات” و”المدفوعات الرقمية البديلة”.

وعلى الرغم من الأداء الإيجابي الواضح والنمو القوي في معظم المؤشرات، تم رصد تباطؤ في نمو بعض القطاعات مقارنة بغيرها : قطاع المدفوعات الرقمية البديلة (ADP) سجل نموًا سنويًا بنسبة 30.2%، وهي نسبة أقل مقارنة بنمو الخدمات المالية (164.2%) أو حتى التكنولوجيا والأنشطة الأخرى (127.0%).، كما أنه بالرغم من النمو، تراجعت مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإيرادات إلى 25.7% مقارنة بـ 32.6% في الربع الأول من 2024، مما يشير إلى تباطؤ نسبي قد يؤثر على هيكل الإيرادات في المستقبل.

وتعكس النتائج المعلنة أمس الخمس انخفاض في بعض الإيرادات على أساس ربعي ومنها :

• الخدمات المصرفية: سجلت انخفاضًا بنسبة -0.8% مقارنة بالربع الرابع 2024.
• قبول المدفوعات: سجلت انخفاضًا بنسبة -6.2% مقارنة بالربع السابق، رغم كونه من القطاعات الحيوية.

هذه الانخفاضات الفصلية قد تعكس تباطؤًا موسميًا أو تحديات في السوق لم تُعالج بعد.

والملاحظ أيضا أن قطاع الخدمات المالية وحدها قد ساهم بنسبة 40% من إجمالي نمو الإيرادات. هذا التركيز قد يشكل خطورة إذا واجه القطاع صعوبات تنظيمية أو تنافسية مستقبلًا، مما يهدد تنوع مصادر الدخل.

كما شهدت  المحفظة الائتمانية ارتفاعًا كبيرًا بلغ (3.7 مليار جنيه) رغم أن ذلك قد يُعد مؤشرًا إيجابيًا من حيث التوسع، إلا أنه يُنذر بمخاطر محتملة في تحصيل القروض وخاصة مع توسع التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي، الذي يحمل بطبيعته نسب تخلف عن السداد أعلى من المتوسط ، علاوة على ذلك فإن بيان أداء الربع الأول من العام يبرز “خفض التكاليف التشغيلية” كمصدر لتحسن الأداء، لكن لم يتم توضيح بنود المصروفات التشغيلية أو غير التشغيلية بالتفصيل، ما يجعل من الصعب تقييم مدى استدامة هامش الربحية المحقق.

كما لاحظ التقرير أيضا نسبة هامش الربح التشغيلي المرتفعة (55.9%) قد تكون مدفوعة بتقليص مؤقت في النفقات أو زيادات موسمية في الإيرادات، مما يتطلب رصد الأداء القادم للتحقق من استمراريتها.