تدرس الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حوافز تشجيعية لاستخدام الطاقة المتجددة في إضاءة الإعلانات.
وناقشت الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، بحضور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، حيث استعرضت جهود الجهاز في تحديث المخططات الإعلانية وحصر الوضع القائم بالمحافظات والمدن الجديدة.
عباس: ندرس منح مزايا للمعلنين المستخدمين للطاقة المتجددة
وأكد عباس أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن منظومة الإعلانات على الطرق العامة تعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون نموذجًا داعمًا لهذا التوجه من خلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الأمانة الفنية ناقشت عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز المعلنين على استخدام الطاقة المتجددة، من بينها منح أولوية في المفاضلة عند التزاحم على المواقع الإعلانية للإعلانات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار المستدام، وخفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتعزيز البعد البيئي لمنظومة الإعلانات.
نبيل: تنسيق لحصر الوضع القائم ومراجعة المخططات الجديدة للإعلانات
من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يواصل التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة لحصر الوضع القائم للإعلانات، ومراجعة المخططات الإعلانية الجديدة، بما يضمن توافقها مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، والدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز.
وأضافت أن أعمال المراجعة تستهدف إعداد مخططات إعلانية حديثة تراعي الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة المرورية، وتحقق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأكدت استمرار التعاون مع مختلف الجهات الإدارية لاستكمال تحديث المخططات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة لقطاع الإعلانات على الطرق العامة.
