ICTBUSINESS – خاص
مع اقتراب لحظة الإعلان الرسمي عن إطلاق خدمات الجيل الخامس والمقرر له الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ، بدأت الأنظار تتجه ليس فقط إلى الجوانب التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه النقلة النوعية، بل أيضًا إلى كواليس الحفل المرتقب الذي يصفه مراقبون بأنه “مهيب وغير مسبوق” على مستوى القطاع. وهنا يطرح السؤال نفسه: من يتحمّل تكلفة هذا الحفل المهيب؟ وهل يقع العبء المالي على عاتق الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي نجح في اقتناص 675 مليون دولار من شركات المحمول الأربع، أم على شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية؟
تقديرات أولية
وفقًا لمصادر مطّلعة في قطاع الاتصالات تحدثت إلينا فإن التكلفة المبدئية المتوقعة لحفل إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر قد تتراوح بين 40 إلى 60 مليون جنيه مصري، وذلك حسب حجم الحدث، وعدد المشاركين، والموقع، والعناصر الفنية والتنظيمية المصاحبة له.
وتشمل هذه التكلفة عادة:
- تأجير الموقع ( سفح الاهرامات)
- البنية التكنولوجية لعرض قدرات الجيل الخامس
- أنظمة الصوت والإضاءة المتقدمة
- حضور فني أو إعلامي
- إنتاج المواد الدعائية والتسويقية
- تكاليف الضيافة والإقامة للوفود الرسمية المشاركة
- الرسوم اللوجستية والأمنية
من يدفع الثمن؟
حتى الآن، لم يصدر تصريح رسمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو حتى الشركات بشأن الجهة التي تتحمل التكلفة بالكامل، لكن المرجّح – وفقًا لمصادر في قطاع الاتصالات – أن تتقاسم التكلفة بين الشركات الأربع (فودافون، أورنج، إي آند مصر، ووي)، على أن تُشرف الحكومة على التنظيم العام وتوجه الرسائل الاستراتيجية والسياسية للحفل.
وبحسب مصدر تنفيذي في إحدى الشركات، فإن “الدولة لن تتحمل العبء المالي للحفل، بل ستلعب دور الشريك المنظم، بينما تتحمل الشركات الجوانب التمويلية باعتبارها المستفيد التجاري المباشر من إطلاق الجيل الخامس، وهو ما يعد ممارسة شائعة في أسواق أخرى”.
يتوقع أن يحمل الحفل أبعادًا تتجاوز الإعلان عن التقنية الجديدة، ليكون رسالة استراتيجية عن جاهزية الدولة المصرية للتحول الرقمي، وجذب الاستثمار التكنولوجي، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. لذلك، تتجه التقديرات إلى أن يُحاكي الحفل الفعاليات الدولية الكبرى في الطابع والإخراج، وربما يتضمن عروضًا حية لتطبيقات الجيل الخامس في مجالات مثل الصناعة، النقل، الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي.
ويرى خبراء أن الجيل الخامس ليس مجرد ترقية تقنية، بل أداة تمكينية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين تنافسية مصر الإقليمية في جذب الاستثمارات التقنية، لاسيما مع تنامي دور الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي.
