البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول تعاون مع “مواصلات مصر” لرقمنة مدفوعات النقل الجماعي
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة ماستركارد ومجموعة “مواصلات مصر”، بهدف رقمنة منظومة المدفوعات الخاصة بوسائل النقل الجماعي، وإتاحة إمكانية حجز وشراء التذاكر إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري لتوسيع خدمات الدفع الرقمي، ودعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، حيث سيتم من خلال البروتوكول توفير نقاط بيع إلكترونية داخل مركبات “مواصلات مصر”، ما يسمح للعملاء الحاليين والجدد بإجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
وفي هذا السياق، صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذا التعاون يُعد امتدادًا لخطة البنك في تطوير قنوات الدفع الإلكتروني، خاصة في قطاع النقل، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين من خلال تسهيل حجز التذاكر والدفع عبر منصات رقمية متطورة. وأكد أن البنك ملتزم بدعم جميع المبادرات التي تعزز الشمول المالي وتدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ماستركارد:
“هذه الشراكة تعكس التزامنا بتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، لا سيما في قطاع النقل، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيوية. ومن خلال توفير حلول دفع ذكية وآمنة، نهدف إلى تسهيل التنقل اليومي للمواطنين، وتعزيز تجربة الركاب بشكل عام.”
وأضاف دوسيس:“نحن فخورون بخبرتنا العالمية في تنفيذ مشاريع رقمنة النقل العام في مدن كبرى مثل نيويورك وسنغافورة وساو باولو، ونتطلع إلى نقل هذه التجارب الناجحة إلى السوق المصري من خلال شراكات استراتيجية مستدامة.”
أما الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مواصلات مصر”، فأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات النقل الجماعي الذكي، مشيرًا إلى أن المجموعة كانت من أوائل الشركات التي أدخلت نظام الدفع الإلكتروني عبر “الكارت الذكي”، وتسعى الآن إلى تقديم تجربة أكثر تطورًا من خلال التعاون مع شركاء موثوقين مثل البنك الأهلي المصري وماستركارد.
وأضاف طه: “الاعتماد على حلول الدفع الرقمي يسهم في تقليل التعامل النقدي، ويمنح الركاب تجربة أكثر سلاسة وسرعة. كما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء منظومة نقل ذكية تدعم التنمية المستدامة.”
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة من الجهود المشتركة بين القطاعين المصرفي والتكنولوجي لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم استراتيجية مصر 2030 نحو مجتمع رقمي متكامل.
