أظهر مسح أجرته «البورصة» على 12 بنكًا ، أن إجمالي ضرائب الدخل المسددة خلال الربع الأول من 2026 بلغ 21.73 مليار جنيه، مقابل 17.58 مليار جنيه الربع الأول من 2025، بزيادة 4.15 مليار جنيه، ونمو 23.6%.
وتعكس النتائج، استمرار ارتفاع الحصيلة الضريبية للقطاع المصرفي، مدفوعًا بتحسن الأداء التشغيلي واتساع قاعدة الأرباح الخاضعة للضريبة.
وعلى مستوى الإعفاءات الضريبية، أظهرت البيانات أن 5 بنوك استفادت من إعفاءات خلال الفترة، بإجمالي بلغ 7.28 مليار جنيه الربع الأول من 2026، مقابل 5.75 مليار جنيه الربع نفسه من 2025، بزيادة 1.52 مليار جنيه، وبمعدل نمو 26.5%.
وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك من حيث صافي ضريبة الدخل المسددة خلال الربع الأول من 2026، بقيمة 7.72 مليار جنيه، مقابل 6.10 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، بزيادة نحو 1.62 مليار جنيه، وبمعدل نمو 26.5%.
وفيما يخص الإعفاءات الضريبية، سجل البنك 5.39 مليار جنيه في الربع الأول من 2026 مقابل 4.70 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس توسعًا في حجم النشاط الخاضع وغير الخاضع للضريبة ضمن الهيكل الضريبي.
وحل بنك “قطر الوطني”، في المركز الثاني بصافي ضريبة بلغ 3.83 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقارنة بـ2.97 مليار جنيه الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 858 مليون جنيه تقريبًا، وبمعدل نمو بلغ نحو 28.9%.
وجاء بنك القاهرة في المركز الثالث بصافي ضريبة بلغ 1.98 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه، بزيادة تقارب 491 مليون جنيه، وبنمو سنوي 33%.
وسجل بنك التعمير والإسكان صافي ضريبة 1.72 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقارنة بـ1.57 مليار جنيه ، بزيادة بلغت نحو 150 مليون جنيه، وبمعدل نمو يقارب 9.6%.
كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية بشكل ملحوظ لتصل إلى 1.29 مليار جنيه مقابل 680 مليون جنيه، بما يعكس توسعًا واضحًا في البنود المعفاة ضمن الهيكل الضريبي للبنك.
وبلغ صافي ضريبة بنك الإسكندرية نحو 1.51 مليار جنيه في 2026 مقابل 1.50 مليار جنيه الربع الأول 2025، بزيادة محدودة بلغت نحو 12 مليون جنيه فقط، وبمعدل نمو أقل من 1%.
كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية بشكل طفيف إلى 3.86 مليون جنيه مقابل 211 ألف جنيه.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي صافي ضريبة بلغ 1.47 مليار جنيه مقابل 1.05 مليار جنيه، بزيادة 425 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي بلغ نحو 40.6%.
وحقق بنك الكويت الوطني صافي ضريبة بلغ 977.6 مليون جنيه ، مقابل 814.7 مليون جنيه ، بزيادة تقارب 163 مليون جنيه، وبنمو عند حدود 20%.
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني صافي ضريبة بلغ 840.4 مليون جنيه مقابل 643.2 مليون جنيه، بزيادة تقارب 197 مليون جنيه، وبمعدل نمو نحو 30.7%.
وبلغ صافي ضريبة كريدي أجريكول نحو 675.7 مليون جنيه الربع الأول 2026 مقابل 562.2 مليون جنيه الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 113 مليون جنيه تقريبًا، وبنمو بلغ نحو 20.2%.
وسجل بنك البركة تراجعًا طفيفًا في صافي الضريبة ليبلغ 391.5 مليون جنيه مقابل 406.4 مليون جنيه، بانخفاض يقارب 14.9 مليون جنيه، وبنسبة تراجع نحو 3.7%، وهو البنك الوحيد الذي شهد تراجعًا في الضرائب المسددة.
وبلغ صافي ضريبة المصرف المتحد 315.8 مليون جنيه، مقابل 272.8 مليون جنيه ، بزيادة تقارب 43 مليون جنيه، وبمعدل نمو نحو 15.8%.
كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية إلى 44.3 مليون جنيه مقابل 30.6 مليون جنيه، بما يعكس تحسنًا في بنود الإعفاء مقارنة بالعام السابق.
وسجل بنك سايب صافي ضريبة بلغ 294.9 مليون جنيه مقابل 201.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 93.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي بلغ نحو 46.2%، وهو من أعلى معدلات النمو بين البنوك محل الرصد.
كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية إلى 548 مليون جنيه مقابل 342 مليون جنيه، ما يشير إلى توسع واضح في حجم البنود غير الخاضعة للضريبة خلال الفترة.
سليمان: الحصيلة تمثل انعكاسًا مباشرًا لاتساع الوعاء الربحي للقطاع المصرفي
قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن الطفرة المحققة في ضرائب الدخل المسددة من القطاع المصرفي ترتبط مباشرة بنمو الدخل الإجمالي والمؤشرات التشغيلية للبنوك، موضحًا أن الحصيلة الضريبية ليست متغيرًا مستقلاً، بل تمثل انعكاسًا مباشرًا لاتساع الوعاء الربحي للقطاع المصرفي.
وأضاف أن هناك ثلاثة محاور رئيسة ، تفسر ملامح المشهد المصرفي والمالي الحالي والمستقبلي، يتمثل أولها في محركات نمو الدخل والوعاء الضريبي، إذ جاءت الزيادة في الحصيلة الضريبية، مدفوعة بعدة عوامل تشغيلية وهيكلية عززت دخل البنوك قبل خصم الضرائب.
وأوضح سليمان، أن من أبرز هذه العوامل اتساع هامش العائد الصافي، في ظل استفادة البنوك من فترات أسعار الفائدة المرتفعة، بما مكّنها من تحقيق عوائد تشغيلية قوية على محافظ القروض والاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، إلى جانب نمو الائتمان والخدمات المصرفية، مدفوعًا بزيادة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، فضلًا عن نمو إيرادات العمولات والخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن المعالجة الضريبية الحالية لأذون وسندات الخزانة أسهمت كذلك في زيادة العبء الضريبي الفعلي، إذ تلزم البنوك بالفصل بين أرباح الاستثمار في أدوات الدين الحكومي ونتائج الأنشطة التشغيلية الأخرى، ما ألغى ميزة خصم المصروفات العمومية من عوائد هذه الأدوات، وبالتالي أصبح العبء الضريبي مرتبطًا بشكل مباشر بحجم المحافظ الاستثمارية الحكومية لدى البنوك.
وفيما يتعلق بتراجع صافي الضريبة المسددة في بنك البركة، أوضح سليمان أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعًا في كفاءة البنك، وإنما يرتبط بعوامل فنية مصرفية، من بينها احتمال التوسع في أدوات استثمارية تتمتع بإعفاءات ضريبية، خاصة في ظل نمو الإعفاءات الضريبية بالقطاع.
وأضاف أن طبيعة الصيرفة الإسلامية التي يعتمد عليها البنك، من خلال صيغ التمويل مثل المرابحات والمشاركات، قد تكون دفعت البنك إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة كإجراء تحوطي، وهو ما يضغط على الأرباح المحاسبية ويؤثر على صافي العبء الضريبي خلال الفترة.
كما أشار إلى احتمال وجود تسويات أو فروق تقييم مرتبطة بالتزامات ضريبية مؤجلة تخص أعوامًا سابقة، تم تسويتها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحول الرؤية المستقبلية، قال سليمان، إن بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة سيؤثر على دخول البنوك والحصيلة الضريبية عبر مرحلتين انتقاليتين.
فعلى المدى القصير، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو الدخل تدريجيًا، مع احتمال استفادة البنوك بصورة مؤقتة من أرباح رأسمالية ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لمحافظ السندات القديمة ذات العائد المرتفع، قبل أن يستقر مستوى الدخل مع الإصدارات الجديدة الأقل عائدًا، وهو ما سينعكس على وتيرة نمو الحصيلة الضريبية.
وعلى المدى المتوسط، سيعمل خفض الفائدة كمحفز للنشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، ما يدعم القروض المشتركة وتمويل المشروعات ويعزز النمو الائتماني، بما يعوض جزئيًا تراجع العوائد الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة.
وأكد أن القطاع المصرفي ينتقل حاليًا من مرحلة «النمو الاستثنائي للدخل والضرائب المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة» إلى مرحلة «النمو التشغيلي المتوازن والمستدام» القائم على كفاءة الأداء الفعلي وتوسع المحافظ الائتمانية.
