أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالتقدم الذي أحرزته مصر في توسيع استخدام الرقمنة داخل قطاع الضرائب.
جاء ذلك في كلمتها خلال المنتدى المالي العربي السنوي العاشر في دبي، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت وزراء مالية الأردن وليبيا ولبنان والصومال وسوريا، إلى جانب محافظي البنوك المركزية في البحرين ومصر وليبيا وموريتانيا وفلسطين وتونس والإمارات واليمن.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد ذكر في تصريح سابق أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية ساعدت في التيسير على الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحاً أن النظم المميكنة جعلت الدولة أكثر قدرة على بناء علاقة ثقة وشراكة ويقين مع المجتمع الضريبي.
كما أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي، في الوقت نفسه، بتجربتي الأردن والمغرب في هذا الاتجاه، وبتطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة، واعتماد الحد الأدنى لضريبة دخل الشركات.
وتوقعت مديرة صندوق النقد نمو اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 3.7% خلال العام الحالي؛ حيث تستفيد الدول المصدرة للنفط من زيادة الإنتاج، بينما تستفيد الدول المستوردة له من تراجع الأسعار وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة.
وأشارت إلى تحسن الأوضاع المالية في المنطقة واستعادة عدة دول القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، كما حقق عدد من الدول خطوات ملموسة نحو تنويع اقتصاداتها والاستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ لاستيعاب إمكانات الذكاء الاصطناعي.
كما لفتت إلى جهود الصندوق لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدةً استعداد الصندوق لدعم المنطقة عبر المشورة الفنية والتمويل وتنمية القدرات.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت جورجييفا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام و3.2% في عام 2027، بدعم من صلابة القطاع الخاص وتيسير الأوضاع المالية والإصلاحات المستمرة خاصة في الأسواق الناشئة، مع توقع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% العام الحالي و3.4% بحلول عام 2027؛ نتيجة تراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.
وحذرت جورجييفا من أن التوترات الجيوسياسية تفاقم حالة عدم اليقين، كما أن السياسات التجارية الحمائية تضر بآفاق الاستثمار والنمو، لافتة إلى أن المديونية الكبيرة والمتزايدة في العديد من الدول قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة؛ مما قد يرفع تكاليف الاقتراض العالمية.
