يترأس مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، رامي يوسف، أعمال اللجنة الدولية الحكومية المعنية بصياغة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي”، في خطوة تعزز مكانة مصر بوصفها لاعبًا محوريًا في صياغة السياسات المالية الدولية.
وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم، إلى أن المفاوضات الحالية تهدف إلى وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة، ومن المقرر رفع النتائج النهائية والتوصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
وكان رامي يوسف قد انتُخب رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى بتمثيل دولي واسع؛ حيث شهدت اللجنة منذ انطلاق أعمالها تطورًا ملموسًا في محاولة الوصول إلى توافق دولي في الرؤى بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية.
وبدأت ملامح هذا التوافق تظهر بشأن قضايا شائكة، أبرزها: توزيع الحقوق الضريبية عبر السعي نحو آلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود، ووضع ضوابط لعمل الشركات متعددة الجنسيات لضمان تحصيل الضرائب في الدول التي يتم فيها تحقيق القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن دعم الموارد السيادية من خلال تمكين الدول النامية من تعظيم إيراداتها الضريبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
