أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025، بعنوان: “النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل”؛ وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.
ويقدم التقرير عرضاً شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات الهيكلية، وشراكات التنمية خلال عام اتسم بالتحدي والتقدم على حدٍ سواء، بناءً على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية.
وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية، وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ليرتفع إجمالي التمويلات إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحٍ تنموية بقيمة 300 مليون دولار، بجانب التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أجزاء؛ حيث يتعلق الجزء الأول بالتحول “من الاستراتيجية إلى التنفيذ”، وإطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والنمو المستدام، وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وإشراك وتمكين القطاع الخاص.
ويتضمن الجزء الثاني، الذي يأتي تحت عنوان “التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر”، جهود الوزارة في حشد التمويل، والاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري.
أما الجزء الثالث، والذي جاء بعنوان “الشراكات الدولية”، فيتناول التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والفعاليات والمؤتمرات الدولية، واللجان العليا المشتركة، وأبرز التغطيات الإعلامية الدولية.
التحول الهيكلي في مؤشرات النمو
يستعرض الجزء الأول محاور العمل “من الاستراتيجية إلى التنفيذ”، وكيفية ترجمة الحكومة لرؤاها إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال وضع ميثاق الشركات الناشئة، والأطر الجديدة لإشراك القطاع الخاص، وإعداد موازنة خطة التنمية وفقًا لمنهجية البرامج والأداء.
كما يرصد التطور في المؤشرات الكلية وتحول هيكل معدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لترتفع استثماراته إلى نحو 65%.
الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية
يسلط الجزء الثاني الضوء على التزام مصر بالبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والطاقة المتجددة، والأمن المائي، والاستثمار في رأس المال البشري مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
بينما يستعرض الجزء الثالث جهود مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية، وتفاصيل التمويلات المحققة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
